حصة المال العام مهددة في‮ ‬28‮ ‬بنكاً‮ ‬مشتركاً‮ ‬والرقابة‮ ‬غائبة

مال وأعمال

الجمعة, 07 يناير 2011 16:17
كتب‮ - ‬حنان عثمان ومحمد عادل‮:‬

يواجه عدد من البنوك المشتركة والتي‮ ‬يملك المال العام فيها حصة كبري‮ ‬عدة مشكلات أهمها عدم تحقيق تلك البنوك أية أرباح علي‮ ‬مدي‮ ‬السنوات الماضية مما‮ ‬يمثل إهدارا للمال العام وتهديدا لحصة الدولة،‮ ‬كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي‮ ‬نسخة منه ان هناك حصة‮ ‬يملكها المال العام في‮ ‬نحو‮ ‬28‮ ‬بنكا مشتركا‮ ‬يعمل في‮ ‬مصر وأن خمس بنوك منها لا تحقق أرباحا نهائياً‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يحقق بنك واحد خسائر والباقي‮ ‬وعددها‮ ‬21‮ ‬بنكاً‮ ‬تحقق أرباحاً‮ ‬ولم‮ ‬يذكر التقرير نسبتها،‮ ‬وأشار التقرير إلي‮ ‬ارتفاع حصة المال العام في‮ ‬رؤوس أموال الشركات المشتركة لتصل إلي‮ ‬59‮ ‬مليار جنيه‮ ‬يخص قطاع الأعمال العام منها‮ ‬10‮ ‬مليارات و600‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬حين تبلغ‮ ‬حصص القطاع العام‮ ‬35‮ ‬مليار جنيه وتبلغ‮ ‬حصص جهات عامة أخري‮ ‬13‮ ‬مليارا و80‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وكشف التقرير عن‮ ‬غياب الرقابة الفعالة لأداء المال العام في‮ ‬الشركات والبنوك المشتركة حيث أشار إلي‮ ‬أن التقارير الدورية علي‮ ‬أداء المال العام لا تتم في‮ ‬موعدها مما‮ ‬يعطل المتابعة‮.‬

وتشير البيانات الرسمية إلي‮ ‬أن البنوك العامة لها نسبة مساهمات في‮ ‬بنوك أخري‮ ‬وشركات ومن ذلك البنك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬الذي‮ ‬يملك مساهمات في‮ ‬خمسة بنوك بنسبة‮ ‬35‭.‬7٪‮ ‬بإجمالي‮ ‬مساهمات مليار و300‮ ‬مليون جنيه كما‮ ‬يمثل بنك إيران للتنمية أحد نماذج مساهمات قطاع الأعمال العام حيث تساهم شركة مصر للتأمين‮ ‬29‭.‬9٪‮ ‬في‮ ‬رأسماله كما تساهم نفس الشركة بنسبة‮ ‬5‭.‬6٪‮ ‬في‮ ‬بنك البركة وبنسبة‮ ‬14‭.‬9٪‮ ‬في‮ ‬بنك التعمير والإسكان والذي‮ ‬يساهم في‮ ‬رأسماله كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة‮ ‬29‭.‬8٪‮ ‬وهيئة الأوقاف بنسبة‮ ‬11‭.‬4٪‮ ‬وفي‮ ‬البنك المصري‮ ‬الخليجي‮ ‬تساهم شركة مصر للتأمين بنسبة‮ ‬19‭.‬3٪‮ ‬أما المصرف المتحد فهو مملوك بالكامل للبنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬والذي‮ ‬يساهم أيضا بنسبة‮ ‬49٪‮

‬في‮ ‬رأسمال البنك العربي‮ ‬الإفريقي‮ ‬الدولي‮ ‬وتساهم شركة المقاولون العرب بنسبة‮ ‬22‭.‬6٪‮ ‬في‮ ‬رأسمال بنك قناة السويس‮.‬

وفيما‮ ‬يتعلق بتمثيل شركات قطاع الأعمال العام في‮ ‬الشركات المشتركة كشف التقرير ان شركات قطاع الأعمال العام تساهم في‮ ‬نحو‮ ‬336‮ ‬شركة ويبلغ‮ ‬عدد ممثلي‮ ‬المال العام فيها‮ ‬370‮ ‬ممثلا بعدد‮ ‬417‮ ‬مقعدا ويبلغ‮ ‬عدد البنوك التي‮ ‬تشارك فيها شركات قطاع الأعمال العام نحو‮ ‬18‮ ‬بنكا بنسبة‮ ‬5‭.‬4٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬التمثيل في‮ ‬حين تحتل الشركات الصناعية أعلي‮ ‬تمثيل بعدد‮ ‬100‮ ‬شركة نسبتها‮ ‬29٪‮ ‬وأقل نسبة في‮ ‬مجال الاتصالات بعدد‮ ‬5‮ ‬شركات بنسبة‮ ‬1‭.‬5٪‮ ‬فقط وتحتل الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة أعلي‮ ‬نسبة مشاركة وذلك في‮ ‬249‮ ‬شركة تليها القابضة للأغذية بعدد‮ ‬30‮ ‬شركة فقط في‮ ‬حين تنخفض نسبة مشاركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلي‮ ‬9‮ ‬شركات فقط‮.‬

غياب الرقابة

ويؤكد التقرير‮ ‬غياب الرقابة الفاعلة علي‮ ‬أداء المال العام في‮ ‬الشركات والبنوك المشتركة ومن ذلك عدم الالتزام بقرار وزير الاستثمار رقم‮ ‬180‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬والخاص بتقديم تقرير ربع سنوي‮ ‬عن نتائج أعمال الشركة حيث أشارت تقارير المتابعة الي‮ ‬انه من أصل‮ ‬417‮ ‬تقريرا‮ ‬يفترض وصولها من ممثلي‮ ‬المال العام في‮ ‬الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لم‮ ‬يصل حتي‮ ‬2010‭/‬3‭/‬31‮ ‬سوي‮ ‬تقرير واحد من أحد ممثلي‮ ‬المال العام في‮ ‬الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ونفس الأمر تكرر في‮ ‬التقارير السابقة حيث انه لم‮ ‬يرد حتي‮ ‬2009‭/‬12‭/‬31‮ ‬سوي‮ ‬73‮ ‬تقريرا من‮ ‬417‮ ‬بما‮ ‬يعني‮ ‬غياب الرقابة الفاعلة لممثلي‮ ‬المال العام من البنوك والشركات المشتركة‮.‬

التخارج مرفوض

أكد كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة الاقتصادية للاستثمارات المالية أن التخارج من مساهمات القطاع العام في‮ ‬البنوك لابد أن‮ ‬يخضع لاستراتيجية المالك وتحديد السعر المطلوب واختيار الوقت المناسب لعملية التخارج‮.‬

وأوضح أن الخصخصة تتعامل بفكر جديد حيث أصبح هناك إدارة للمحفظة،‮ ‬بدلا من سياسة التخلص النهائي‮ ‬من الشركات،‮ ‬خاصة بعد فشل الحكومة في‮ ‬التخارج من بعض الشركات التي‮ ‬تم التخارج منها خاصة عن طريق سوق المال،‮ ‬وعادت ثانية إلي‮ ‬الدولة،‮ ‬إلا أنه حاليا‮ ‬يتم إدارة الأصول بشكل‮ ‬يحقق عائدا منها لميزانية الدولة وبالتالي‮ ‬يستفيد منه جميع المصريين عن طريق‮ ‬غير مباشر في‮ ‬شكل خدمات أو عن طريق الاكتتاب في‮ ‬البورصة وزيادة قاعدة الملكية‮.‬

أكدت بسنت فهمي‮ ‬مستشار التسويق المصرفي‮ ‬ببنك البركة أن قرار مساهمة القطاع العام في‮ ‬البنوك كان قرارا سليما وحققوا عائدا كبيرا،‮ ‬وعند التخارج سيحققون عائدا أكبر مما تم دفعه‮.‬

وأشارت إلي‮ ‬أن عملية التخارج تأتي‮ ‬حاليا لدعم رؤوس أموال البنوك العامة للتوافق مع متطلبات بازل‮ ‬3‮ ‬خاصة أن ميزانية الدولة لا تستطيع تحمل رفع رؤوس أموال البنوك العامة في‮ ‬ظل ارتفاع العجز‮.‬

وقالت بسنت أإن الأزمة المالية لن تنفرج قبل عام‮ ‬2013،‮ ‬وأن العام الحالي‮ ‬صعب بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ ‬ولن تستطيع الحكومة التخارج حاليا من المال العام في‮ ‬البنوك في‮ ‬ظل نقص السيولة وضعف إقبال الأجانب إلي‮ ‬جانب أن التخارج عن طريق البورصة سيحتاج إلي‮ ‬سيولة ومستثمرين وهذا‮ ‬غير متاح في‮ ‬ظل الظروف الحالية‮.‬

خسائر كبري

في‮ ‬حين‮ ‬يري‮ ‬أحمد آدم الخبير المصرفي‮ ‬أن تخارج القطاع العام من البنوك حاليا سيحقق خسائر كبيرة في‮ ‬ظل تراجع سوق المال وعدم توافر السيولة موضحا أن التخارج من بنك الإسكندرية مثلا لن‮ ‬يحقق السعر الذي‮ ‬تم به بيع البنك منذ ثلاث سنوات،‮ ‬كما أن المصرف المتحد لم‮ ‬ينشر قائمة المالية حتي‮ ‬الآن والذي‮ ‬يمتلكه البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬وهو ما‮ ‬يشير إلي‮ ‬استمرار خسائر البنك مما‮ ‬يتطلب ضرورة تغيير الإدارة خاصة انه جذب قيادات من بنوك لم تتعرض لمشاكل وبالتالي‮ ‬غير قادرة علي‮ ‬مواجهة المشاكل المصرفية،‮ ‬إلي‮ ‬جانب أن البنك الوطني‮ ‬للتنمية مازال سعره في‮ ‬السوق‮ ‬6‮ ‬جنيهات في‮ ‬حين أن القيمة الاسمية عشرة جنيهات،‮ ‬وسهمه لا‮ ‬يعادل ما تم به من إصلاح‮.‬

 

أهم الاخبار