وزراء الاتحاد الأوروبى : يجب تعزيز القطاع المصرفى
اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت على ضرورة تعزيز البنوك الأوروبية في أعقاب اختبارات التحمل التي أجريت في يوليو الماضي، بينما قال تقرير إن أزمة شاملة في الديون السيادية قد تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الأسبانية ايلينا سالجالدو للصحفيين عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي بمدينة فروتسواف بجنوب بولندا "خلصنا الى ضرورة أن نجعل نظامنا المالي أكثر قوة."
وقالت "يوجد توافق على أنه من الجيد لمؤسساتنا المالية أن تعزز رؤوس أموالها للالتزام بمتطلبات بازل 3 ومواجهة أي تطور طارئ."
لكن الاتفاق لا يعني أن من المرجح أن تحصل البنوك الاوروبية على تمويلات رأسمالية اضافية من الخزائن العامة بل هو أقرب الى اقرار بنتائج اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الاوروبية في يوليو.
وكشفت الاختبارات عن فجوة في تمويلات البنوك لا تزيد على ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار) لكن مستثمرين كثيرين يعتقدون أن المبلغ سيكون أعلى بكثير اذا تفاقمت أزمة الديون.
من ثم تكافح البنوك الاوروبية للاقتراض وسط حذر متنام بين صناديق سوق النقد الامريكية وغيرها من المقرضين التقليديين بالدولار بشأن تأثير عجز يوناني محتمل عن سداد
ونالت المخاوف ازاء انكشاف البنوك الفرنسية على ايطاليا واليونان من أسهم بي.ان.بي باريبا وكريدي أجريكول.
كانت موديز انفستورز سرفيس قامت يوم الاربعاء الماضي بخفض تصنيفات كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال متعللة بتنامي المخاوف بشأن التمويل والسيولة في ضوء تفاقم أوضاع اعادة التمويل. وأبقت موديز تصنيف بي.ان.بي أكبر بنك فرنسي قيد المراجعة لخفض محتمل.
وقال وزير المالية السويدي أندريس بورج للصحفيين لدى مغادرته اجتماع وزراء المالية "من وجهة نظرنا نرى حاجة واضحة لاعادة رسملة البنوك."
وأضاف "أعتقد أن صندوق النقد الدولي أعلن الامر بوضوح تام. النظام المصرفي للاتحاد الاوروبي يحتاج الى دعامات أفضل وهذه بالاساس مسألة رأسمال."
وقالت وثيقة أعدت لاجتماع الوزراء ان على البنوك زيادة رؤوس أموالها وان القطاع قد يواجه أزمة ائتمان.