البترول تنفذ خطة عز لرفع أسعار الوقود

يبدو أن المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية لا يملك رؤية واضحة ولا الشجاعة الكافية لمواجهة مشاكل وزارته فلم يجد سوي خطط وسياسات المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والمحبوس حاليا ليتبناها بحذافيرها ومبرراتها.

فقد أطلق وزير بترول ثورة يناير في الخامس من سبتمبر الجاري تصريحا أفصح خلاله عن نواياه لإلغاء الدعم عن البنزين ومنتجات البترول للفئات والمنشآت القادرة مشيرا إلي أن حجم الدعم في قطاع البترول وصل إلي 100 مليار جنيه سنويا، ووصفه بأنه مبلغ يكفي لميزانيات التعليم والصحة وغيرهما وقال إن رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر علي المواطن البسيط لأن سيارات النقل والميكروباص تعتمد علي السولار وليس البنزين. ربما نقبل كلام الوزير وأفكاره بشأن الدعم في ظروف أخري وربما نوافق عليه إذا صدر عن حكومة أخري لا ينتمي عدد من أعضائها للحزب الوطني المنحل.
لقد ظل أحمد عز وعلي مدي فصل تشريعي كامل أثناء رئاسته للجنة الخطةوالموازنة يطالب بإظهار الدعم الموجه للمنتجات البترولية ضمن بنود الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية. وظل المهندس سامح فهمي يقاوم محاولات عز الذي استطاع أن يفرض رأيه ووجهة نظره علي الحكومة وظهر دعم المنتجات البترولية في موازنة 2005/2006 بقيمة 31.1 مليار جنيه. وبرر تلك الخطوة بتجنب التأثيرات السلبية علي نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للبترول وحقوق الخزانة العامة لديها. رغم أن الخزانة العامة مدينة وليست دائنة لهيئة البترول ووصلت مستحقاتها إلي أكثر من 17 مليار جنيه. كما أن الحكومة اجبرت الهيئة علي عقد قرض مع مؤسسة مورجان ستانلي عام 2005 حين احتاجت الحكومة إلي سيولة مالية لفك زنقتها ولم تجد سوي قطاع البترول وحصلت بمقتضي القرض علي 1.5 مليار دولار مقابل البيع المقدم للبترول المصري وكان نصيب الهيئة من القرض 250 مليون دولار فقط وذهب باقي القرض إلي وزارة المالية. وتتحمل هيئة البترول سداد القرض وان كان في الواقع أنه المواطن المصري هو يتحمل أعباء هذا القرض وكان علي الهيئة ووزارة البترول رفض هذا المطلب والاستجابة للحكومة، وبعد أن نجح أحمد عز في اظهار الدعم للطاقة بالموازنة العامة سعي حثيثا لإلغاء الدعم عن المنتجات البترولية وذكر في تقريره الذي قدمه لمجلس الشعب وحصل علي موافقة نواب الحزب الوطني أن ايرادات البيع لا تغطي سوي 27.5٪  من تكلفة شراء المنتجات البترولية. وأن أدني مستوي لتغطية تكلفة الشراء في البوتاجاز بنسبة 7.4٪ ويليه الكيروسين 18٪ ثم السولار 27.6٪ والمازوت 28.3٪ والغاز الطبيعي 31.6٪ ثم البنزين بأنواعه 44٪. ولكي يضمن عز موافقة المجلس علي تقريره حذر من أن الزيادة المستهدفة في أجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة ستواجه صعوبات بالاضافة لصعوبة توفير التمويل اللازم للانفاق علي التعليم والصحة وتأخر بعض البرامج الاصلاحية الخاصة بتطوير القري وتطوير العشوائيات وكأن مبلغ الدعم الموجه للمنتجات البترولية هو المسئول عن تدهور التعليم والصحة مع ملاحظة أنها نفس المبررات التي ساقها وزير البترول الحالي «غراب» لتبرير الزيادة في البنزين. واقترح عز الخفض التدريجي للدعم الموجه للمنتجات البترولية وكان من بين ما طالب به «عز» أيضا زيادة أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي وكثيفة الاستخدام للغاز مثل صناعات الاسمدة والصلب والحراريات والزجاج والالومنيوم والصناعات المعدنية والاسمنت بالاضافة لزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في قطاع الكهرباء.
< زيادة="" تدريجية="" في="" أسعار="">

لاستخدام السيارات الخاصة.
< وضع="" رؤية="" أكثر="" موضوعية="" لاستخدام="" وتسعير="">
وهكذا نكتشف أن وزير بترول ثورة يناير يتبني نفس سياسة «عز» وكأنه يتلقي التعليمات من ليمان طرة وليس من ميدان التحرير.
اللافت للنظر أن وزير البترول حين أخبره الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية بأن ديون الهيئة العامة للبترول بلغت 100 مليون جنيه لم يشأ أن يرد عليه سوي بأنها غير مدينة وهذا صحيح لأن مستحقات الهيئة لدي الوزارات والهيئات وشركات القطاع العام والخاص والاعمال العام تصل إلي نحو 100 مليار جنيه وبدلا من أن يسعي وزير البترول لتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بتنشيط وتحصيل مستحقات الهيئة لدي الغير لتحسين موقف السيولة وتحديد موقف الاصول المتوقفة وما تمثله من رأس مال عاطل وتنمية الاحتياطيات من الزيت الخام بتكثيف الجهود في البحث والاستكشاف. فإن الوزير يلجأ للحل الاسهل وهو زيادة الاسعار وكأن البلد ناقصة حتي يشعل فيها نيران الاسعار في كل الاتجاهات والقطاعات والسلع.. وزير البترول أحمد عز «عبدالله غراب سابقا» لا يملك القدرة علي تحصيل متسحقاته من الجهات المذكورة لتوفير السيولة ولا يجد سوي المواطن.. يا وزير البترول اذهب إلي أحمد عز في محبسه بليمان طرة واطلب منه النصيحة والحل فلربما زاملته في ملحق الثورة. يا سيادة الوزير لو اجتهدت في مكافحة التهريب للسولار وعمليات البيع وسعيت مع وزيري النقل والصناعة لإعداد منظومة لنقل البضائع بواسطة النقل النهري والسكك الحديدية سوف توفر الكثير فالطاقة اللازمة لنقل نفس الشحنة بالسكة الحديد تمثل 20٪ من الطاقة المستخدمة إذا تم نقلها بالشاحنات وتنخفض إلي 6٪ إذا تم استخدام النقل النهري. علما بأن السولار هو الذي يستهلك الجانب الاكبر من الدعم. لماذا لا تشجع علي استخدام الطاقة المتجددة؟. عيب أن يرفض المهندس سامح فهمي وزير بترول ما قبل الثورة محاولات عز في اجتماع لجنة الخطة والموازنة والذي حضرته سيادتك ضمن قيادات هيئة البترول إلغاء الدعم عن المتنجات البترولية وحاول التخفيف من الصورة القاتمة التي رسمها عز. ويأتي وزير بترول ما بعد الثورة ليشعل الوطن ناراً ويمهد لإلغاء الدعم.. ان تصريحات غراب تشبه في مضمونها ومغزاها كلام أحمد عز حين قال مش عايزين نطمن الناس أكثر من اللازم.