البنوك لم تتأثر بأحداث الفوضى
قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن الجهاز المصرفي لن يتأثر بأحداث الفوضى التي شهدتها مصر مساء الجمعة، حيث تمتلك البنوك ميزانيات قوية، ومراكز مالية قوية، مكنت مصر من عبور الكثير من الأزمات.
وأضاف رامز أن حالة الفوضى يمكن أن تؤثر علي الاقتصاد بشكل عام من خلال توقف عجلة الإنتاج والتأثير علي الاستثمارات المحلية والاجنبية وتأثر السياحة وفي حالة استمرار الفوضى سوف يتأثر الاحتياطي الأجنبي، خاصة مع تحولها إلي أحدث عنف.
وأكد أن الاقتصاد المصري قوي وهذا ما أكدته الأيام الماضية بعد الثورة المصرية وبعد مرور ثماني اشهر علي الثورة، وفي ظل انخفاض موارد السياحة والاستثمار المباشر.
وطالب رامز بخطة اقتصادية عاجلة وسريعه يشارك فيها جميع الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء في الداخل والخارج، والرأي العام بما ينتهي إلي وضع خطة اقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجل خلال العشر سنوات القادمة.
لفت إلى أن الخطة يمكن أن تقسم إلي مراحل واضحه، مع متابعة تطبيق كل مرحلة، وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري والتركيز علي كافة المجالات وخاصة المشروعات كثيفة العمالة مع وضع الاطر القانونية السلمية لتهيئة بيئة العمل الاقتصادي .
وشاركته الرأي الخبيرة المصرفية بسنت فهمي مؤكدة أن وضع الجهاز المصرفي آمن ويتمتع بدرجه عالية من السيولة والاستقرار والاحتياطي النقدي كافي، وبه كوادر مصرفية عالية استطاعت تجاوز الأزمة بالاحتياطي الحالي والذي وصل إلي 25 مليار دولار.
وقالت بسنت إن هناك ازمات مرت بها البنوك المصرية في حرب 1967 و1973 وغيرها من الأزمات واستطاعت مرور الأزمة في سلاسة ودون أن يتأثر المركز المالي للبنوك.
أكد علاء سماحة رئيس بنك بلوم سابقا، أن الجهاز المصرفي المصري قائم علي الثقة في البنوك والنظام والاداء والمواطن المصري ليس امامه اختيارات كثيرة وبالتالي لا يوجد مكان أمن لوضع المدخرات خلال هذه الفترة إلا في البنوك.
والذي سيتأثر البنوك أو الفروع الأجنبية والاستثمار الأجنبي ، والبنوك الأجنبية أصبحت تتفهم طبيعة مصر،ولديها قناعة واقتناع بأن الوضع الراهن وضع مؤقت وسينتهي، وسوف يكون هناك بعض التردد في زيادة الاستثمارات أو التوسع في الأنشطة أو تجميدها لفترة محددة.
وأضاف أن موارد السياحة ستتأثر فلن يأتي سائح في ظل غياب الأمن والآمان، لهذا لابد أن تركز الدولة خلال المرحلة القادمة علي عودة الأمن والقضاء علي البلطجية وحالة الفوضى، وهو ما يؤدي إلي استقرار الأوضاع وعودة النمو الاقتصادي.