أزمة "الكريدت" تسيطر على اجتماع الأوراق المالية

شهد اجتماع مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية مساء أمس جلسة عاصفة حول أزمة الكريدت وانعكاساتها السلبية علي السوق.
طالب أعضاء الشعبة بعقد اجتماع طارئ مع د. أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمناقشة أزمة الكريديت "الائتمان الممنوح من شركات السمسرة لعملائها".

ودعت الشعبة العامة للأوراق المالية والجميعة المصرية  للأوراق المالية الهيئة بتقديم إلغاء مكتوب للخطابات التى أرسلت مؤخرا إلى ما يزيد على 10 شركات عاملة بمجال الأوراق المالية من قبل الهيئة تلزمها فيه بضرورة تصفية مديونيات العملاء والتوقف عن تمويلهم خلال 15 يوما من تاريخ وصول الخطاب والتي تنص علي أنه في حالة عدم التزام الشركة بذلك سيتم تنفيذ المادة 30 من قانون سوق المال ومن ثم القيام بإيقاف الشركة.
وأشار الأعضاء إلى مد المهلة لثلاثة أو أربعة أشهر، بسبب الاوضاع التى تمر بها السوق خلال الوقت الحالي.
كما طالبوا بضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع شركات الوساطة للعمل بما يعرف بالشراء الهامشى

وذلك من خلال تقليل متطلبات الترخيص الخاصة بتلك الآلية.
كما تعتزم الشعبة العامة للأوراق المالية القيام بإعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية لاستثناء شركاتها من قرار الحكومة الخاص بتطبيق الحد الأدنى للاجور 700 جنيه أسوة بشركات السياحة والذى من المقرر أن يبدأ تطبيقه بداية اكتوبر القادم.
وقال عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة إن تصفية شركات السمسرة للكريدت في الوقت لحالي يعد أزمة وينعكس بالسلب علي قيمة التداول مطالبا الرقابة المالية بمد مهلة التصفية الي 3او 4 شهور اوالسماح للشركات بإقراض المستثمرين والعملاء مقابل عائد 2% وهو ما يعرف بنظام المارجن للحفاظ علي معدلات وقيمة التداولات في السوق.