حكومة كردستان العراق تعارض مشروع قانون النفط

دانت حكومة كردستان العراق اليوم الاثنين مشروع قانون حول النفط وافقت عليه الحكومة المركزية في بغداد، وطلبت سحبه.

وقالت حكومة كردستان في بيان إن رئاسة كردستان العراق تدين هذه المناورة وتطلب من مجلس الوزراء سحب هذا المشروع فورا لأنه مخالف للدستور.
وأضاف البيان أننا ندعو رئيس البرلمان إلى رفض هذا المشروع الذي قدمته الحكومة وإلى مواصلة العمل التشريعي (على مشروع القانون المقدم في 2007) عبر الأخذ في الاعتبار تعديلات كافة الأطراف بما في ذلك تحفظات التحالف الكردي.
ووافقت الحكومة العراقية في 28 اغسطس على مشروع قانون حول النفط والغاز يرمي الى تنظيم انشطة ابرز مورد في البلاد بعد سنوات من الخلافات حول هذا الموضوع.
والمشروع الذي يحتاج ايضا الى موافقة البرلمان، يتعين ان يدير قطاع المحروقات ويوزع مسؤوليات الانتاج بين بغداد والمحافظات.
وتاخر التصويت على مثل هذا القانون باستمرار منذ 2007 بسبب خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد التي تامل في ان تكون لها اليد الطولى على ادارة موارد البلاد النفطية وبين السلطات في كردستان المنطقة الغنية بالمحروقات، التي تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة على ثروتها.
وينتج العراق حوالى 2,7 مليون برميل من النفط يوميا، ويقوم بتصدير حوالى 2,1 مليون منها. وتجني البلاد 90% من عائداتها من قطاعها النفطي.
وتامل منطقة كردستان ان ترفع انتاجها الى 200 الف برميل يوميا في نهاية العام مقابل 135 الفا حاليا.