ارتفاع الديون المحلية لأجهزة الموازنة والحكومة
كشف أحدث تقرير مالي صادر عن وزارة المالية ارتفاع نسبة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة ليصل الي نحو 62.7٪ من الناتج المحلي في نهاية شهر سبتمبر الماضي ليسجل 863.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 751.5 مليار في نهاية سبتمبر 2009. كما سجل صافي الدين المحلي لاجهزة الموازنة نحو 718.8 مليار جنيه بمعدل 52.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بنحو 611.6 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي. وأرجع التقرير الزيادة في معدل دين أجهزة الموازنة الي زيادة اصدارات الاذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الي 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار علي التوالي مقارنة بنحو 250.4 مليار جنيه و110 مليارات نهاية سبتمبر 2009 نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. كما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة للدولة خلال سبتمبر الماضي بحوالي 5.4٪ لتصل الي 23 مليار جنيه ونتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 6.6٪ لتصل الي 18.9 مليار جنيه، مما عوض انخفاض قيمة القروض المحلية المسددة بنسبة 0.2٪ الي 4.1 مليار جنيه. وأكد التقرير ارتفاع اجمالي الدين المحلي للحكومة العامة الي 780.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2010 بمعدل 56.6٪ من الناتج المحلي مقابل 665.8 مليار في نفس الشهر من عام 2009 وبلغ صافي الدين المحلي للحكومة 621.6 مليار جنيه مقابل 514.2 مليار في نفس الفترة المقارنة. وكشف التقرير ان الارتفاع في دين الحكومة يعود الي ارتفاع دين أجهزة الموازنة بالاضافة الي ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من 20.8 مليار جنيه ليصل الي 169 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2010. وبلغ اجمالي الدين العام المحلي 816.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي