التحفظ على أموال 265 رجل أعمال

أدرجت الرقابة المالية اسم محمد كمال مصطفي رخا رئيس شركة ميراج لتداول الأوراق المالية في قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم الشخصية والصادر بشأنهم قرارات من النائب العام.

ووصل عدد الذين صدر بحقهم قرارات منع من التصرف في أموالهم حتي 21 أغسطس الجاري إلى  265 اسما.
كانت النيابة العامة قد حسمت ملف شركة ميراج للسمسرة والرقابة المالية الذي يعد أخطر ملفات الفساد في عالم سوق المال ووصمة عار في جبين الرقابة المالية خلال السنوات القليلة الماضية .. بعد أن أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بمنع "محمد كمال مصطفى رخا" رئيس شركاة ميراج لتداول الاوراق المالية، من التصرف فى أرصدته الشخصية – دون أرصدة الشركات التى

يساهم فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة له بالبنوك وكذلك أمواله العقارية الشخصية.
تم إخطار البورصة بالقرار إلا أن إدارة الإفصاح بالبورصة تواطأت مع "رخا" وتجاهلت نشر القرار وإبلاغه للمستثمرين، لتواصل بذلك الإدارة مسلسل مساندة المخالفات دون أي اعتبارات لمصلحة المستثمرين، بعد أن بات واضحا أن الثورة لم تصل إلي البورصة وإداراتها التي تعمل ضد مصلحة صغار المستثمرين لتضرب الاستثمار في مقتل.