رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النيابة تحسم أخطر ملفات الفساد في سوق المال

عاشور: النيابة أنصفتني.... وسوف أقاضى «الشرقاوي» و«العقدة»

مال وأعمال

السبت, 27 أغسطس 2011 14:43
كتب- صلاح الدين عبدالله:

حسمت النيابة العامة ملف «شركة» ميراج للسمسرة- الرقابة المالية الذي يعد اخطر ملفات الفساد في عالم سوق المال ووصمة عار في جبين الرقابة المالية  خلال السنوات القليلة الماضية..

امر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع «محمد كمال مصطفى رخا» رئيس شركة ميراج لتداول الاوراق المالية ، من التصرف فى أرصدته الشخصية – دون أرصدة الشركات التى يساهم فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة او منقولة أو أسهماً أو سندات مملوكة له بالبنوك وكذلك أمواله العقارية الشخصية.
تم اخطار البورصة بالقرار الا ان ادارة الافصاح بالبورصة تواطأت مع «رخا» وتجاهلت نشر القرار وابلاغه للمستثمرين لتواصل بذلك الادارة مسلسل مساندة المخالفات دون اي اعتبارات لمصلحة المستثمرين ، بعد ان بات واضحا ان الثورة لم تصل الي البورصة واداراتها التي تعمل ضد مصلحة صغار المستثمرين وضرب الاستثمار في مقتل.
قال علاء عاشور المستثمر الضحية ان قرار النائب العام بمثابة انتصار بعد المخالفات التي ارتكبتها الرقابة المالية لصالح شركة «ميراج».
وأضاف ان التحقيقات استمرت معه طوال الشهر الجاري بعد البلاغات التي تقدم بها حول ضياع امواله وتعرضه لعملية نصب مخططة وشيطانية ،واشار الي انه سوف يقاضي اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتهمة إضاعة امواله ومجاملة شركة ميراج وبنك

بيريوس امين الحفظ وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهتين واللتين كان لهما دور كبير في إضاعة أمواله.
كانت «الوفد» قد نشرت موضوعا حول ملف «ميراج» الذي ظل حديث مجتمع سوق المال طوال العامين الماضيين بسبب تورط الرقابة المالية لصالح شركة «ميراج» ضد أحد العملاء....
وكشف المستندات التي حصلت عليها «الوفد» وقتها العديد من المخالفات التي وصفتها المستندات بالجريمة مكتملة الاركان ،كما كشفت المستندات  تورط  « بنك بيريوس» باعتباره أمين حفظ الشركة في الجريمة.
كما أشارت الي قيام  شركة ميراج لتداول الاوراق المالية بالتلاعب علي حساب علاء الدين عاشور محمود وحساب نجلته القاصر «لينا» وبسبب فساد الرقابة المالية وتواطؤ في استرداد اموال العميل... تقدم بمذكرة  الي كل من مباحث الاموال العامة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في يوم 6-12-2009 قضية رقم 9383حصر جرائم اقتصادية... وكذلك تقدم في نفس اليوم الي بنك بيريوس إدارة أمناء الحفظ طالبا من موظفيه كشف حساب بأسهمه حتي تاريخه للوقوف علي حجم التلاعبات التي قامت بها الشركة....ومن وقتها بدأت المفاجآت تتوالي، فوجئ «عاشور» بكشف حساب يفيد بأن اسهمه مجمدة هامشيا رغم ان
الضحية  لم يوقع عقداً هامشياً مع الشركة وذلك وفقا لما ذكره تقرير تفتيش هيئة الرقابة المالية الذي قام بالتحقيق مع العضو المنتدب للشركة وأكد أنه لم يكن عميل هامشي ، وهذا يؤكد ان البنك اصدر احد تقاريره بمعلومات خاطئة وسلم كشف حساب مزوراً لأحد عملائه.
أصر «عاشور» علي تقديم طلب للبنك بوقف التعامل علي حسابه لدي بنك «بيريوس» بواسطة شركة ميراج  لحين فصل هيئة الرقابة المالية في المذكرة  المقدمة ضد الشركة،... وفي 9-12-2009 قام العميل  بعمل انذارين علي يد محضر الي كل من الشركة والبنك بوقف التعامل علي حساباته ، الي هنا والامر عادي ولكن غير الطبيعي ان البنك والشركة رفضا استلام الإنذارين رغم ارسال الانذارين علي الفاكس لكل منهما الا انهما بالتواطؤ تم بيع ما تبقي من اسهمه يوم 13-12-2009 وفقا لمذكرة الشئون القانونية الصادرة من هيئة الرقابة المالية والموقعة من رئيس الهيئة ، بعد التحقيق بمعرفة  ادارة الشكاوي ولتكرار المخالفات تم احالة الموضوع الي ادارة التفتيش التي قامت بدورها بالتفتيش علي الشركة مرتين في كل من 21-12-2009و 10-1-210 وعلي بنك الحفظ بيريوس في 31-1-2010والتحقيق هكذا كان نص الرسالة..... قامت ادارة التفتيش بعمل تقرير في 1-2-2010 ، ولكن تم اخفاء  التقرير الذي يدين الشركة والبنك ولم يظهر إلا في 23-5-2010 بعد ان قدمت شكوي لهيئة الرقابة الادارية وقامت بالتحقيق واجبرت الهيئة علي كشف التقرير.
وبسبب التواطؤ غير المعلوم من الرقابة وامين الحفظ اضطر عاشور بتقديم بلاغ للنائب العام والذي اصدر قراره السابق بمنع رخا من التصرف في أمواله...
ولكن يبقي السؤال لماذا تجاهلت ادارة الإفصاح اعلان القرار ونشره علي شاشات التداول؟

صور

أهم الاخبار