رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إدارة الإفصاح بالبورصة تواصل الاستخفاف بالمستثمرين

مال وأعمال

السبت, 27 أغسطس 2011 13:08
كتب - صلاح الدين عبدالله:

"التطور النوعي لإفصاح الشركات واعطاء صورة اكثر وضوحا لأداء الشركات تساعد المستثمرين والخبراء في بناء قرارات استثمارية مبنية على معلومات سليمة او بشكل يحد من الشائعات" هكذا ما تضمنه بيان البورصة التي اعلنته عن دورها خلال الفترة الاخيرة بدعوي حماية السوق والحفاظ علي اموال المستثمرين .

ما شهده ملف القلعة من مستجدات يؤكد ان ادارة الافصاح بالبورصة تتعامل مع المستثمرين باستخفاف ويؤكد ايضا انه رغم مرور أكثر من ستة أشهر على ثورة 25 يناير وأن رياح التغيير التى تفرضها الثورة لم تغير شيئا فى البورصة ...فمازال  مسلسل كوارث الافصاح مستمرا دون رقابة علي سلوك الادارة الذي يدفع ثمنه صغار المستثمرين .

يوم الثلاثا الماضي اعلن احمد الشماع  وكيل وزارة النفط لشئون المصافي العراقي  إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم أولية مع شركة القلعة المصرية لتنفيذ بناء مصفى استثماري في

الموصل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يوميا و أن المصفى ستتم تغذيته من النفط الخام المستخرج من حقلي النجمة والقيارة، الي هذا الحد والامر عادي الا ان غير المقبول ان الشركة لم تعلن ترسل افصاحا لإدارة البورصة الا يوم الخميس الماضي بعد اعلان وزارة النفط العراقي بيومين، مما يعد مخالفة صريحة تجاهلتها ادارة الافصاح ولم تقم بتوقيع غرامة علي الشركة .

وبذلك تواصل شركة القلعة مسلسل المخالفات والتجاوزات التي تتعارض مع قانون سوق المال والتي بدأت مع صفقة الاستحواذ علي اسهم الشركة  التي لم تكتمل ،ووقتها ارتكبت ادارة الافصاح جريمة من العيار الثقيل وسقطت شرعيتها نتيجة جهل اشرف كمال مديرها بتطبيق القوانيين علي الشركات الكبري والراعية لجمعية

علاقات المستثمرين التي يتولي منصب رئاستها .

لماذا لم يتم اتخاذ اجرا ات حاسمة ضد شركة القلعة رغم اخطأها المتتالية ...يجيب ياسرسعد خبير اسواق المال ان " ادارة الافصاح ترتكب يوما عن الآخر كوارث جديدة ولاتزال تسيطر عليها التعامل بمبدأ الخيار والفاقوس، بحيث تكون الافضلية الي الشركات الكبري واستعراض قوتها علي الشركات الصغيرة التي لا تحمل قوة مثل الشركات الكبري ".

اذن المخالفات التي ترتكب من الشركات الكبري لا تجد محاسبة قوية من ادارة الافصاح دون اسباب مقنعة، وفي النهاية يدفع صغار المستثمرين الفاتورة .

علامات استفهام متعددة يثيرها ملف"القلعة" هو ما قاله النحاس خبير اسواق المال فالشركة تتعمد اخفاء المعلومات الجوهرية، دون مبرر، في ظل غياب الرقابة من البورصة وعدم فرض غرامات واو توقيع عقوبات علي مثل هذه الشركات .

يشار الي ان "بوابة الوفد" قد نشرت عددا من الحلقات حول مخالفات ادارة الافصاح وتعاملها بمبدأ عدم المساواة بين الشركات وكان آخرها ملف القلعة وعدد من الشركات الاخري، كما كان عدد من المسئولين بالبورصة  اتهموا ادارة الافصاح بالتخازل وعدم تعاملها مع الشركات الكبري بحسم.

أهم الاخبار