مطالبة رئيس الجمهورية بمنع تضارب المصالح في إدارة البنك المركزي
اليوم أول يناير 2011 وقد مر أكثر من عام علي تصريحات فاروق العقدة لمنع تضارب المصالح بالبنوك العامة والبنك المركزي ولم يحدث شيء، بعد أن رهن القرار بصدور تشريع.
فقد أعلن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي يوم 27 مايو 2009 عن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي، تضمن المحور الثالث تطبيق معايير الحوكمة ومكافحة أي تضارب في المصالح سواء من البنوك العامة أو الخاصة أو البنك المركزي، وأكد علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي قبل نهاية عام 2010 لقانون البنوك والبنك المركزي لتحسين الحوكمة والقضاء علي تضارب المصالح ولتتحول الرقابة من خلال مرحلة انتقالية إلي رقابة مانعة.
وأعاد نفس التصريح في مؤتمر اتحاد المصارف ببيروت يوم 21 نوفمبر 2009، أكد فيه تشكيل لجنة فنية بالبنك المركزي لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لمعالجة تضارب المصالح في مجلس إدارة البنك المركزي الذي يضم رؤساء بنوك وشخصيات اقتصادية لها ارتباطات وأعمال بالسوق بحيث تضمن هذه التشريعات معالجة هذا الخلل عبر تحول أعضاء مجلس الإدارة لأعضاء متفرغين، وسيتم عرض عمل اللجنة والتعديلات المتقرحة علي السيد رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا يحتاج منع تضارب المصالح في البنك المركزي إلي قانون فقط يحتاج إلي اختيار شخصيات متفرغة في مجلس الإدارة حيث تنص المادة 12 من قانون البنوك علي أن »يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين، ثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح المحافظ.
وإذا كان الأمر يحتاج إلي قانون فكان يمكن أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بذلك كما تم عندما صدر قرار بتعديل المادة 3 من قانون البنوك وصدر قانون بذلك رقم 125 لسنة 2009 برفع رأسمال البنك المركزي إلي 4 مليارات جنيه، إلا إذا كانت التصريحات مجرد للاستهلاك الإعلامي
ولمجلس الإدارة صلاحيات واسعة فعلي سبيل المثال في المادة 13 من القانون تتضمن الصلاحيات تحقيق أهداف البنك المركزي ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وغيرها من الصلاحيات المتعددة ويضم مجلس إدارة البنك المركزي مراجعاً يقوم بمراجعة أغلب ميزانيات البنوك العامة في القطاع المصرفي، ورؤساء مجالس بنوك عامة.
بل إن عضو مجلس إدارة في أحد البنوك ذكر أنه تم وقف اكتتاب لأحد البنوك لمجرد أنه حدث خلاف مالي مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية لمنع تضارب المصالح.
تري الدكتورة سلوي حزين خبيرة المصارف ومدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية أن تضارب المصالح لا يحتاج إلي الانتظار لصدور قانون يمنع ذلك، فيجب الفصل التام بين الرقابة، والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في بعض البنوك أو الشركات، فمنظومة الفساد تقوم علي استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة في الدول النامية، فلا يعقل أن يقوم مدير الرقابة في البنك المركزي بمعاقبة بنك رئيسه عضو في مجلس الإدارة، كما لا يمكن معاقبة شركة تقوم بالمراجعة الخارجية رئيسها عضو في مجلس الإدارة.
وطالبت النائب العام بالتدخل لمنع مثل هذا التضارب في المصالح، لأنه يشكل في النهاية عبئاً عليه عندما يحدث انحراف، كما أن كارثة التعثر الذي شهدها الجهاز المصرفي كان من أسبابها تضارب المصالح في الجهاز الرقابي علي البنك، ولا يمكن أن يكون هناك مسئول في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ويجلس في منصب تنفيذي في أي بنك أو شركة أو يكون عضو مجلس إدارة في شركة.
وطالب الدكتور مجدي عبدالفتاح خبير مصرفي ومحام بضرورة تطبيق الشفافية والحوكمة في البنك المركزي قبل تطبيقه علي البنك، ومنع تضارب المصالح بمجرد اختيار خبراء متفرغين للعمل في مجلس الإدارة، وهناك خبراء كثيرون لديهم الخبرات الواسعة في هذا المجال دون الحاجة إلي الاعتماد علي رؤساء إدارات البنوك أو الشركات التي تتعامل مع البنك.
وأضاف أن الأمر لا يحتاج إلي قانون حتي يتم منع تضارب المصالح بل يحتاج إلي اختيار أعضاء متفرغين ولديهم الخبرات الواسعة في القطاع المصرفي وذلك حتي يستطيع البنك المركزي القيام بدوره في الرقابة علي البنوك.