اختيار أهل الخبرة لقيادة البنوك.. ينقذ الاقتصاد

تعكف الحكومة، والبنك المركزي علي اختيار قيادات للبنوك العامة ، بعد أن اهتزت الثقة في القيادات الحالية، وتراكم كم القضايا

أمام النائب العام، وخروج العاملين بمظاهرات حاشدة تطالب بطرد القيادات الحالية.
وخسرت ميزانية الدولة المليارات نتيجة لاختيار قيادات علي أسس أهل الثقة والقربي وليس أهل الخبرة. ويمثل بنك القاهرة نموذجاً صارخاً لفشل القيادة في ادارة البنك وتحقيق معدلات ربحية عالية علي الرغم من استلام القيادة الحالية لبنك القاهرة كمحفظة نظيفة، ولا يوجد اي ديون متعثرة بعد تحميلها لبنك مصر، وبه شبكة فروع تصل الي 122 فرعاً، بما يعني ان البنك كان قادرا علي تحقيق أرباح تزيد علي المليار جنيه.
وواقع الأرقام يكشف عكس ذلك فقد بلغت أرباح البنك عام 2008 نحو 50 مليون جنيه وعام 2009 نحو 106 ملايين جنيه، في حين رفض الجهاز المركزي للمحاسابات – وفقا للمعلومات التي وصلت الينا – التصديق علي ميزانية البنك لوجود كثير من المخالفات. وفي الماضي كان يتم الضغط علي الجهاز المركزي للمحاسبات لاعتماد ميزانيات البنوك العامة بالمخالفة للقانون وهو ما أدي الي كوارث الديون المتعثرة، والتي يجب ان يتم فتح هذا الملف، وما يثير كثيراً من التساؤلات هو عدم تحريك أي دعوي تخص البنوك العامة حتي الآن بما يشير الي وجود قوة خفية تحمي الفساد داخل البنوك العامة، بعد ان كانت محمية من الرئيس مبارك نفسه.
وبالنظر الي ميزانية البنك في عامه المالي 2007-2008 نجد أن ثالث اكبر بنك مملوك للشعب قد تدهور أداؤه حيث تراجعت الاصول بنسبة  ‬22٪،‮ ‬والقروض بنسبة‮ ‬18٪‮ ‬والودائع بنسبة‮ ‬11٪‮ ‬والإيرادات بنسبة‮ ‬50٪‮. بما يشير الي تراجع المركز المالي للبنك في السوق ليحتل المركز السادس في الأصول والخامس عشر في القروض والخامس في الودائع بعد ان كان الثالث لسنوات طويلة. وفي السنة المالية التالية ارتفعت قروض البنك بنسبة 25% لتصل الي 6.8 مليار جنيه وشهدت الاصول ارتفاعاً طفيفا بنسبة 4.0% لتصل الي 6.93 مليار جنيه، وودائع العملاء بنسبة 3% لتصل الي 3.53%.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لآخر ميزاينة للبنك عن عدم التزام بنك القاهرة بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري في 24 مايو 2005. بالاضافة الي مخالفات قانون البنوك فيما يخص توظيفات البنك لدي العميل الواحد والتي لا تتجاوز 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك وقام البنك بتجاوز هذه النسبة لاحد العملاء بنسبة 113% كما خالف البنك قانون البنوك في عدم التزامه بنشر القوائم المالية كل ثلاثة شهور واعتاد البنك علي التأخير في موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقوائم المالية.
قالت الدكتورة سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، إن الحكومة قامت بتطهير محفظة بنك القاهرة، بحيث يصبح بلا مشاكل ومستوي المخاطر فيه صفر حتي يتم بيعه، بوجود قاعدة عملاء جيدة، وعدم وجود ديون متعثرة او مخصصات، وبالتالي فجميع اعمال البنك تترجم الي ارباح وعندما تكون الأرباح منخفضة لابد من النظر الي البنك واعادة تقييم ارباح البنك في ضوء المخاطر التي تحملها بنك مصر.
وأوضحت أن الجهاز المصرفي المصري به قيادات قادرة علي القيادة وفك تضارب المصالح الفج الموجود حاليا وعدم اقتصار الاختيار علي دائرة المقربين من القيادات الحالية ولابد من الخروج بعيدا عن هذه الدائرة موضحة أن اختيار قيادات البنوك كان يتم مثل اختيار الوزراء لا تعرف الاساس الذي يتم عليه الاختيار، فخلال السنوات الماضية تم تهميش كفاءات لا نعرف لماذا، واستقطاب مصرفيين من الخارج لا نعرف لماذا أيضا؟
وقالت «حزين» لابد أن يتمتع رئيس البنك بشخصية قيادية ورؤية استراتيجية ، ولا مانع من الإعلان في الصحف عن حاجة الدولة لرؤساء بنوك عامة فهذا يحدث في الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية، فلماذا لا يحدث في البنوك المصرية ومن يجد في نفسه القدرة علي القيادة عليه التقدم.
وأشارت إلي أن دائرة اختيار قيادات البنوك مغلقة علي أهل الثقة فقط، ويجب أن تنظر الحكومة والمجلس العسكري إلي خارج هذه الدائرة، بعد النقد الشديد الذي تعرضت له واهتزت ثقة الناس والعاملين في البنوك بعد المظاهرات الأخيرة.
وأضاف علاء سماحة رئيس بنك بلوم سابقا، أن الحديث عن قلة الكفاءات في الجهاز المصرفي دليل علي فشل السياسات المتبعة خلال السنوات الماضية، والاعتماد علي أهل الثقة فقط لا أهل الخبرة مشيراً إلي أن العمل في القطاع المصرفي لا يعتمد علي شخص وانما علي فريق عمل متكامل وقادر علي تحقيق أهداف المؤسسة لا يعمل بشكل عشوائي.
وأوضح أن هناك قيادات كثيرة قادرة علي القيادة في الداخل والخارج ولكن من يصل إليهم وكيف؟ مؤكداً ضرورة العودة لتقييم العمل في الجهاز المصرفي، وفصل الرقابة عن ملكية البنوك، وتطبيق قواعد الحوكمة في البنك المركزي وباقي البنوك.
وقال وجدي رباط رئيس بنك قناة السويس سابقا، إن الكفاءة والأمانة والثقة هي معيار اختيار القيادات في الجهاز المصرفي، موضحا أن الإصلاح المصرفي الذي تم خلال السنوات الماضية نجح في جذب خبرات مصرفية.
وأضاف أن الفترة القادمة فترة حرجة ولابد من اختيار أهل الخبرة ، وهناك الكثير من هذه القيادات متواجدة في الجهاز المصرفي في الخارج والداخل ويجب الاعتماد عليهم.