التضخم يصل لأعلى مستوياته في الصين
أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أن نسبة التضخم ارتفعت في يوليو الى أعلى مستوياتها منذ اكثر من ثلاث سنوات غير ان خبراء اقتصاديين يتوقعون ان يتراجع هذا المؤشر في النصف الثاني من السنة تحت تاثير الاجراءات التي تتخذها الحكومة.
وابدى البعض مخاوف من ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية والاميركية الى الحد من الخيارات المتاحة امام بكين لمزيد من التشدد في سياستها النقدية من اجل مكافحة ارتفاع الاسعار.
واعلن مكتب الاحصاءات الوطني ان مؤشر اسعار المستهلك في الصين ارتفع بنسبة 6,5% في يوليو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي اعلى نسبة تسجل منذ يونيو 2008 عندما ارتفع المؤشر بنسبة 7,1%..
وستثير هذه الأرقام على الأرجح قلق الاوساط السياسية التي تخشى ان يفجر التضخم اضطرابات اجتماعية وينعكس سلبا على الاقتصاد الصيني في وقت تلوح ازمة اقتصادية عالمية جديدة.
وبلغ الارتفاع في اسعار المواد الغذائية 14,8% في يوليو.
واوضح مكتب الاحصاءات الوطني ان ذوي الدخل المتدني سيتضررون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تمثل ثلث الانفاق الشهري للمستهلك الصيني المتوسط.
وعمد البنك المركزي الصيني الى رفع معدلات الفائدة خمس مرات منذ اكتوبر وزيادة الاحتياطي الالزامي لدى المصارف اكثر من خمس مرات، ما قلص حجم القروض التي يمكنها منحها.
وبالرغم من ارتفاع ارقام الشهر الماضي، الا ان المحللين يقولون: ان التضخم بات يقارب الذروة ويتوقعون ان يتراجع في النصف
وسجل مؤشر اسعار المنتج الصيني الذي يعكس التضخم على مستوى المبيعات بالجملة، لشهر يوليو ارتفاعا بنسبة 7,5% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل 7,1% في يونيو، بحسب ارقام مكتب الاحصاءات الوطني.
واقر رئيس الوزراء ون جياباو في يونيو بانه سيكون من الصعب ضبط التضخم ليبقى ضمن الاهداف التي حددتها الحكومة للعام 2011، لكنه أكد أن مكافحة ارتفاع الاسعار تبقى من اولوياته.
وكانت بكين حددت هدفا لنفسها ابقاء نسبة التضخم لهذه السنة بمستوى 4% غير ان رئيس الوزراء افاد لاحقا انه من الممكن ابقاء التضخم دون نسبة 5% من خلال بذل "جهود كبرى".
ويبدي بعض المحللين قلقا من احتمال ان تذهب بكين بعيدا جدا في تشديد سياستها النقدية ما سيتسبب بتباطؤ حاد في نشاط الاقتصاد الثاني في العالم، ينعكس بشدة على باقي العالم.