دراسة تطالب بتغيير قيادات القطاع المصرفى
رهنت دراسة مصرفية عودة السياحة باستقرار الأوضاع بعد قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الانتخابات
الرئاسية وتسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث المصرفي أحمد ادم تحت عنوان " عجز ميزان المدفوعات" أن استقرار الاوضاع مرهون أيضا بقدرة الرئيس المنتخب على قيادة المرحلة الأهم فى تاريخ مصر الحديثة، ونجاحه فى تشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق منظومة اقتصادية وأمنية تعيد للبلاد استقرارها.
وطالبت الدراسة بضرورة فتح ملف البنوك والبنك المركزى وسرعة إجراء تغييرات لكافة القيادات المصرفية التى كانت على علاقة برئيس لجنة السياسات للحزب المنحل مهما كانت درجة الكفاءة والخبرة المصرفية. موضحا أن غالبية القيادات التي كانت علي علاقة بجمال مبارك تعاني من ضعف في الكفاءة المصرفية واضمحلال.
وأوضحت الدراسة أن العجز فى الموازين الخاصة بالسلع والخدمات فى نهاية مارس الماضى بلغت 11.6 مليار دولار مقابل عجز بلغ في نفس الفترة نحو 7.2 مليار دولار وبانخفاض قدره 1.9 مليار دولار. وجاء ذلك نتيجة زيادة عجز ميزان دخل الاستثمار وبقيمة 2 مليار دولار.
وذكرت الدراسة الي أن استمرار التراجع في ميزان الخدمات سيؤثر سلباً على عجز ميزان المدفوعات، خاصة مع تراجع إيرادات السياحة خلال نهاية العام المالى هذا التراجع على أسوأ التوقعات (لو حققت إيرادات السياحة صفراً خلال الربع الأخير من العام المالى) ستقدر قيمته 2.9 مليار دولار.
وانتقدت الدراسة السياسة النقدية منذ عصر مبارك المخلوع بقيادة البنك المركزي ووزارة المالية والتي مازالت مستمرة – كما جاءت في الدراسة – ومن هذه الاخطاء السماح للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بالاستثمار فى أذون الخزانة وهى أداة دين قصيرة الأجل والسماح لبنوك عامة (الاهلي
وأضافت الدراسة أن هذه التصرفات الخاطئة أدت إلي أن إجمالى مدفوعات ميزان دخل الاستثمار حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى بلغ 4.6 مليار دولار بالاضافة إلي تحقيق عجز في ميزان دخل الاستثمار بقيمة 4.3 مليار دولار وبزيادة عن العجز المحقق خلال ذات الفترة من العام المالى السابق بمقدار 2.0 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن هذه التصرفات أدت إلى تحقيق ميزان المدفوعات المصرى عجزاً بات هو الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى، إلي جانب أن ميزان المتحصلات والمصروفات الحكومية يحقق عجزا وبصفة دائمة وذلك لزيادة فى المصروفات الحكومية والتى كان متوسطها عامى 2003 و 2004 ما قدره 473 مليون دولار وأصبح متوسطها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 1.3 مليار دولار.