تدهور التصنيف الأمريكي يهدد الأسواق المالية
لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة القوة الإقتصادية العظمى تفقد مركزها الأول فى تصنيف الهيئات الدولية AAA .
كانت الوكالة النقدية الدولية ستاندرد أند بور قد خفضت تصنيف الولايات المتحدة بسبب الديون المتراكمة العامة على الدولة الأمريكية لأول مرة فى التاريخ ، بعد أن احتل الإقتصاد الأمريكى صدارة تصنيفات المؤسسة النقدية الدولية AAA منذ نشأة المؤسسة فى عام 1941 .
أوضحت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن أفضل تقييم يمكن أن تمنحه المؤسسة للإقتصاد الأمريكى حاليا هو AA+ وأن التقييم القادم للولايات المتحدة الذى ستصدره المؤسسة خلال الفترة القادمة لن يعيد أمريكا إلى الصدارة ، ولكنه سيعيد خفض تصنيف الإقتصاد الأمريكى مرة أخرى .
ويبقى أمام الولايات المتحدة تصنيف وكالتى النقد الأخريين "مودى" عميدة وكالات التصنيف النقدى التى أنشئت عام 1917، و"فيتش ريتينج" التى حافظت على صدارة الولايات المتحدة فى تصنيفها، ولكنها وضعته تحت المراقبة نظرا لوضعها الإقتصاد الأمريكى ضمن القائمة السلبية .
وبررت مؤسسة "ستاندرد أند بور" قرارها بخفض التصنيف بسبب المخاطر السياسية التى تواجهها الولايات المتحدة، وضعف القرارات التى تتخذها لعلاج الموقف الإقتصادى بما لا يكفى لعلاج العجز الإقتصادى للميزانية.
وبالنسبة للمؤسسة فإن الجدل السياسي لا يبلغ مستوى المشاكل النقدية المترتبة على قيمة الدين العام الذي يبلغ 14.500 مليار دولار، مشيرة إلى أن التصويت على
ويعتبر خفض التصنيف النقدى للولايات المتحدة الذى اتخذته مؤسسة "ستاندرد أند بور" ثانى خفض لتصنيفها بعد الخفض الذى أجرته وكالة "داجونج الصينية" الأقل قيمة فى عالم التصنيفات الدولية .
تمثل أول آثار التصنيف المتراجع إغلاق الأسواق المالية طوال إجازة نهاية الأسبوع بماينذر بأسبوع أسود على الأسواق المالية العالمية .
وفى الصين الدائن الأكبر للولايات المتحدة قررت الدفع بحقها بالمطالبة بديونها فى حالة عدم قدرتها على حل المشاكل الهيكلية لديونها
أما اليابان الدائن الثانى للولايات المتحدة فقد أعربت عن ثقتها فى سندات الخزانة الأمريكية وتحقيقها عوائد مناسبة لا تتأثر، مؤكدة أن استراتيجيتها فى شراء السندات الأمريكية لن تتغير .
وفى فرنسا أكد فرانسوا باروان وزير الإقتصاد ثقته فى صلابة الإقتصاد الأمريكى .