أسباب خفض التصنيف الإئتمانى لأمريكا

بررت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف المالي خفض علامة الدين للولايات المتحدة ب"المخاطر السياسية"

في مواجهة رهانات العجز في الميزانية. وفي ما يلي مقتطفات رئيسية من البيان الذي نشر أمس الجمعة:

"خفض العلامة يعكس رأينا بأن خطة إعادة التوازن الى الموازنة والتي اتفق عليها الكونجرس مع السلطة التنفيذية مؤخرا ليست كافية قياسا بما هو ضروري من وجهة نظرنا لاستقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط".

وبوجه عام، خفض العلامة يعكس وجهة نظرنا وهي ان فاعلية واستقرار وقابلية تقدير السياسات العامة والمؤسسات السياسية الامريكية ضعفت بينما تستمر تحديات الميزانية والاقتصادية بدرجة اعلى مما كنا نتوقعه عندما ارفقنا العلامة بتوقع سلبي في 18ابريل 2011.

ومنذ ذلك الحين غيرنا طريقتنا لرؤية الصعوبات بإقامة جسر بين الاحزاب السياسية في موضوع السياسة المتعلقة بالميزانية، ما يجعلنا متشائمين بشأن قدرة الكونجرس والحكومة على تحويل اتفاقهما هذا الاسبوع الى خطة لإعادة التوازن بشكل اوسع تؤدي الى استقرار حركات الدين العام في مستقبل قريب.

وتوقع العلامة على المدى الطويل سلبي. يمكننا أن نخفض العلامة الى "ايه ايه" في غضون السنتين المقبلتين أن رأينا ان خفض النفقات اقل مما هو متفق عليه، وأي ارتفاع لمعدلات

الفائدة او ضغوط جديدة على الميزانية خلال تلك الفترة من شأنه ان يؤدي الى رفع مسار الدين العام قياسا لما نراه حاليا في فرضيتنا الاساسية.

الجدل المستمر في موضوع رفع السقف القانوني للدين والجدال حول سياسة الميزانية التي رافقته يشيران الى ان حصول تقدم جديد على المدى القصير لاحتواء زيادة النفقات العامة، وخصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية، او للتوصل الى اتفاق بشأن رفع العائدات، اقل احتمالا مما كنا نتوقعه قبل ذلك وسيبقى موضوعا خلافيا ومحتدما.

وجهة نظرنا هي أن يبقى النواب فى الكونجرس ومجلس الشيوخ واعين لضرورة الاجابة على الاسئلة البنيوية التي تطرح لمواجهة مشكلة تزايد عبء الدين العام للولايات المتحدة بشكل فعال وبطريقة متوافقة مع علامة "ايه ايه ايه" ومع الدول الاخرى المصنفة "ايه ايه ايه".