مذكرة تتهم "متولي" بالتزوير في الافصاح

شهد ملف شركة العربية للاستمارات والتنمية "الايه اي سي" احداثا جديدة وساخنة بعد المصادمات التي سيطرت علي عمومية الشركة مؤخرا بين صغار المساهمين ومؤيدي رئيس الشركة .
تقدم صغارالمستثمرين والذين يملكون 5% بناء علي شهادات التجميد  مذكرة للرقابة المالية تشتمل علي عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة الاحتاجاج رسميا علي إعتماد تقرير مجلس الإدارة وبالتالي عدم إعتماد القوائم المالية بناء علي عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة ومطالبة الرقابة بسرعة التحرك لتشيكل لجنة مالية من الرقابة لتسيير الأمور الماليه والإدارية للشركة ومراجعة حركة البنوك والنقدية عن الثلاث سنوات الماضية.

كما طالبت المذكرة بعدم إتخاذ أيه قرارات نحو فك حظر تدوال الحصة العينية المشكوك في صحة تقييمها، وإلغاء توقيعات البنوك وأية توقيعات أخري لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الحاليين لدي الجهات الرسمية اعتباراً من تاريخ صدور القرار بعدم إبراء الذمة المالية، وكذلك  مراجعة أيه تعاملات مالية للشركة مع شركة وثيقة التي ثبت رسميا إمتلاكها 30 مليون سهم بالشركة ومن المعلن فيما قبل علاقتها برئيس الشركة وهل تم استخدام أموال الشركة بأي شكل ما في تمويل شراء هذا الأسهم بغرض التصويت لصالح مجلس الإدارة الذي تم رسميا.واعترض المستثمرون رسميا علي قرار مجلس الإدارة السابق بتعيين أريعة اعضاء جدد من طرف محمد متولي رئيس الشركة  مع العلم ان المجلس كله قد تم عزله رسمياً.

وايضا الاعتراض رسميا علي التجديد لنفس

مراقب الحسابات بناء علي قرار عدم إبراء الذمة المالية ،وكذلك الاحتجاج علي قرار عدم توزيع أرباح حيث يوجد بالشركة ارباح مرحلة لعدة سنوات بالإضافة لأموال زيادات رأس المال مرتين متتالتتين لا زالت محبوسة بحسابات الشركة لم يتم توظيفها ولم يشارك رئيس مجلس الإدارة بأية اموال نقدية في زيادة رأس المال ولم يستفد المساهمين بأموالهم، كما اتهم المستثمرون متولي بالتزوير في نشر الافصاح الصادر من الشركة حيث وافقت عمومية الشركة علي عزل مجلس الإدارة بنسبة 68.8%،فيما ان الافصاح الذي تم ارساله الي البورصة عدم الموافقة علي عزل مجلس الإدارة بنسبة 85.84 % متضمنة حصة اعضاء مجلس الإدارة، و يعد ذلك مخالفاً  للمادة 74 من قانون سوق المال الذي ينص علي عدم احقية تصويت مجلس الادارة في عزله لتعارض المصالح، وهو الامر الذي أكده مندوب الرقابة المالية الحاضرين للجلسة، التي ستقدم محضر الجلسة للجنة المختصة بالرقابة.