تراجع الإقراض السنوى للقطاع الخاص 7ر2% فى مايو
كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تراجع معدل النمو السنوى للاقراض الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 7ر2% ليصل إلى 3ر417 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو الماضى مقارنة بمعدل نمو بلغ 5ر4% بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته 8ر4% فى نهاية مايو 2010.
وأوضح التقرير الشهرى - الذي نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية اليوم الاثنين - استمرار تراجع معدل النمو السنوى للمطلوبات من قطاع الأعمال العام ليسجل (-6ر11%) ليصل إلى 33 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 1ر17% بنهاية ذات الشهر من العام السابق عليه.
وأرجع التقرير ذلك الانخفاض السنوى إلى تراجع مديونية عدد من شركات قطاع الأعمال العام
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الشهرى لإجمالى السيولة المحلية بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضى بما نسبته 8ر0% مسجلا 4ر994 مليار جنيه مقارنة مع 8ر986 مليار جنيه فى إبريل السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية بنسبة 11% خلال مايو 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 4ر8% فى مايو 2010.