أول تراجع في النمو الاقتصادي ربع السنوي منذ عام 2001

مال وأعمال

الاثنين, 01 أغسطس 2011 11:16
كتب – عبدالقادر اسماعيل :


كشف احدث تقرير مالى صادر عن وزارة المالية تحقيق نمو سلبى للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى خلال الربع الثالث من العام المالى 2010 – 2011 ليبلغ 4.2% مقارنة بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 5.5% خلال الربعين الاول والثاني. وأكد التقرير أن هذا المعدل يعد اول نمو ربع سنوى سلبى يتحقق منذ بداية نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلى فى عام 2001 – 2002 ، وذكر انه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصرى حتى فى ظل تداعيات الازمة المالية العالمية عام 2008 – 2009 .

وأرجع التقرير هذا التراجع الى انخفاض معدلات النمو فى قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والانشطة

العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة .

واكد مصدر مسئول بوزارة المالية لـ"بوابة الوفد" انه سيتم نشر البيانات التقديرية الاولية لاداء الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2010 – 2011 عقب الانتهاء منها، مؤكدا انها لا تزال فى طور الاعداد .

واظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو الى مايو من العام المالى المنقضى زيادة فى نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 8.2% من النتاج المحلى، محققاً 112.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 86.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى 2009 – 2010،

ويأتى ذلك كمحصلة لارتفاع المصروفات بنسبة اكبر عن الايرادات العامة، حيث سجلت جملة الايرادات ارتفاعا بلغ 4% لتصل الى 200.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 315.1 مليار جنيه لجملة المصروفات بزيادة قدرها 12.7% خلا الفترة من يوليو الى مايو من العام المالى .

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليسجل نحو 932.6 مليار جنيه بمعدل 67.7% من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية مارس 2011، فى حين شهد رصيد الدين الخارجى ارتفاعاً بنسبة 7.9% ليبلغ 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى مقابل 32.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق ، حيث ارتفعت نسبته للناتج المحلى لتصل الى 15.1% . وارتفع معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى بشكل طفيف ليسجل 11% فى مقابل معدل نمو سنوى قدره 10.8% فى نهاية ابريل الماضي.

 

أهم الاخبار