صناع المعادن يطلبون توحيد المعاملة الضريبية

مال وأعمال

الخميس, 28 يوليو 2011 14:03
كتب- مصطفى عبيد:


أعدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة جديدة تتضمن أهم المشكلات التى تواجه القطاع ومقترحات حلها تمهيدا لعرضها على الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد. قالت المذكرة: إن هناك خللا واضحا فى محاسبة ضرائب المبيعات لشركات المعادن حيث تسترد مصانع حديد التسليح 8 % ضريبة مبيعات على البيليت ، بينما تسترد مصانع قطاعات الحديد 5

% فقط ، وطالبت بضرورة توحيد المعاملة الضريبية.

وشكت المذكرة من تكرار المناقصات الحكومية التى تستبعد الانتاج المحلى بالمخالفة لقانون المناقصات الذى يمنح أفضلية للصناعة الوطنية. وطالبت الغرفة بتقييد استخدام المنتجات الاجنبية فى المناقصات الحكومية فى حال وجود مثيل محلى، مقترحة أن يتم ذلك من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وأكدت الغرفة أن هناك الكثير من التشوهات الجمركية التى يعانى منها القطاع ابرزها ارتفاع نسبة الجمارك المفروضة على الخامات ومستلزمات عن الجمارك المفروضة على المنتجات تامة الصنع بما يدعم المنتجات الاجنبية المنافسة ضد الصناعة المحلية.

واشارت الى وجود خلل كبير فيما يخص احتساب اسعار الطاقة على المصانع حيث يتم تصنيف كثير من المصانع باعتبارها كثيفة الطاقة رغم ان استهلاكها للطاقة يماثل استهلاك المصانع الصغيرة وطالبت بوضع جدول زمنى واضح لتعديلات أسعار الطاقة ووضع تعريفات أكثر تحديدا للمصانع كثيفة الاستهلاك.

 

أهم الاخبار