اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تؤكد دعمها الكامل لجهود حلمى وجهاز الاتصالات
هى قبلة الحياة بالفعل أعطاها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية بالمجلس بموقفها الرائع الداعم بكل قوة لجهود المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى
عندما استعرضت اللجنة الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل الرخصة الموحدة وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الاساسية للاتصالات، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب فى تصريحات صحفية أن اللجنة أكدت دعمها الكامل لموقف الوزير وتأييدها لكل الخطوات التى اتخذت وتقديرها لجهود المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى كما اشادت اللجنة بالروح الإيجابية لكافة الاطراف خاصة فى المراحل النهائية من التفاوض والمتوقع انتهاؤها خلال أيام بعد الحصول على الموافقات النهائية
وإذا كان هذا الموقف من جانب مجلس الوزراء قد أعطى الضوء الأخضر للوزير بأن الدولة داعمة لموقف الوزارة والجهاز من ضرورة تفعيل الرخصة وحصول المصرية للاتصالات على الشبكة الرابعة للمحمول إلا أن الموقف ما زال يكتنفه الغموض حول مصير هذه الرخصة فهناك مفاوضات متوقفة وحدد الوزير اول شهر سبتمبر القادم موعدا لنهاية المفاوضات وتفعيل الرخصة وهو ما ترفضه شركة اتصالات وفودافون رغم الانفراجة النسبية فى موقف اتصالات بعد لقاء الوزير بالمهندس أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، بحضور المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، والمهندس سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.
حيث بحث المهندس عاطف حلمي مع المهندس أحمد عبد الكريم جلفار الرخصة الموحدة، والمشروع القومي للبرودباند، والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات. وأكد المهندس عاطف حلمي على الدور الهام الذي تلعبه شركة اتصالات مصر في سوق الاتصالات المصرية، موضحاً أن الشركة قد أسهمت في نمو قطاع الاتصالات المصري، وأوضح حلمي أن السوق المصري يعد سوقا استراتيجيا لضخ وزيادة استثمارات الشركة، كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم النقاط العالقة لتفعيل الرخصة وكيفية التغلب عليها.
كما أوضح المهندس هشام العلايلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيسعى جاهداً التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتسهيل حصول الشركة على الموافقات والتصاريح اللازمة من هذه الجهات لإنشاء محطات محمول جديدة تسهم في انتشار الخدمة، وذلك حرصاً منه على الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
ومن جانبه أشاد المهندس أحمد عبدالكريم جلفار بسوق الاتصالات المصري، مؤكداً على حرص شركة اتصالات على دعم قطاع الاتصالات المصري في الفترة المقبلة عن طريق بحث سبل التعاون المستقبلي وتعزيز وجود الشركة به وضخ مزيد من الاستثمارات مثل الاستثمار في الكيان الوطني للبنية الأساسية التي رحبت الشركة بالمشاركة فيه.
اما شركة فودافون فما زالت تصر على موقفها وإن كانت لا تبدى اى معارضة لتفعيل الرخصة إلا أنها تشترط مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المتنافسين وتشترط الفورية فى تنفيذ كل مراحل الرخصة حتى تتحقق هذه العدالة كما تناور للحصول على اسهم شركة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر التى تبلغ 45% من أسهم فودافون وترى أنه لابد أن تتخلى المصرية للاتصالات عن نصيبها فى فودافون بالبيع فورا لأنه لا يمكن ان تستمر منافسا وشريكا فى شركة منافسة حيث يحل المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات عضو مجلس ادارة او نائب رئيس مجلس ادارة فودافون مصر وهو فى نفس الوقت رئيس المصرية للاتصالات المنافسة.
وكان الميعاد المحدد لتفعيل الرخصة
وقد زاد تعقيد الامور ان شركة موبينيل رفعت قضية تحكيم دولى ضد اتصالات مصر امام مركز القاهرة للتحكيم التجارى بشأن خلافات بين الشركتين على مبلغ 418 مليون جنيه تتعلق برسوم الترابط وهذا المبلغ محل خلاف بين الشركتين منذ عام 2008 حتى الآن وأكدت شركة موبينيل أن هذا المبلغ يتضمن مستحقات الشركة بجانب غرامات التأخير والفوائد.
بالطبع هذا الموقف، إن كان لاعلاقة له بالخلافات حول الرخصة الموحدة الا انه يعكس مدى الخلافات بين الشركات.
من جانبها لوحت الشركة المصرية للاتصالات باستعدادها لتفعيل الرخصة التى حصلت عليها بالفعل مقابل 2,5 مليار جنيه لتشغيل الشبكة الرابعة للمحمول واكدت انها مستعدة تماما.
من جانبه يؤكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هناك امورا ليست محل تفاوض ولايمكن التنازل عن مصلحة الوطن ومصلحة القطاع ونتعامل بمنتهى الاحترافية والحياد والشفافية فى كل الامور لمصلحة مصر واشار الوزير الى ان الامور متشابكة وهناك مصالح لا ننكرها للشركات ولا ننحاز ولا نجامل ونقف على الحياد بمنتهى الاحتراف والشفافية.
من الامور الشائكة ضرورة حسم المشكلات العالقة بين الشركات في أسعار الترابط المحلي والأخطر هو تهديد الشركات باللجوء للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل لحل نهائي للمشكلات فيما بينها.
وقال جهاز تنظيم الاتصالات إنه تم حسم جميع النقاط، وكانت فودافون قد أبدت اعتراضًا على قيام الحكومة بزيادة نسبتها من عائدات الشركة سنويًا من 2.4% إلى 6% بجانب سداد 1.8 مليار جنيه، مقابل منح الشركة ترخيصًا لإنشاء بوابة دولية للاتصالات.
وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول مقابل 2٫5 مليار جنيه بدون ترددات أى انها سوف تشترى من شركات المحمول وتتيح لشركات المحمول تقديم خدمة الاتصال الثابت، وتأسيس شركة وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.
جدير بالذكر ان أحد الأمور الشائكة فى التفاوض هو كيفية وموعد تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر حيث ترى فودافون العالمية أنه لا يمكن ان تكون المصرية للاتصالات شريكا فى فودافون مصر ثم تنافسها وعرضت فودافون العالمية شراء اسهم المصرية.