القنبيط وضع الحكومة في مأزق

مال وأعمال

الجمعة, 24 ديسمبر 2010 16:35
كتبت‮ :‬‬حنان عثمان‮


من المنتظر أن تكشف الأيام القادمة حقيقة العروض المقدمة لشراء شركة‮ »‬عمر أفندي‮« ‬من المستثمر السعودي جميل القنبيط. بعد فشل صفقة البيع إلي محمد متولي،‮ ‬توالت الأنباء عن تقدم‮ ‬3‮ ‬عروض للشراء وكان الحديث كله عن لسان أطراف أبعد ما تكون عن تحديد مصير الشركة،‮ ‬وغاب عن الساحة صدور أي تصريح رسمي من الأطراف المعنية في الشركة سواء مالكها السعودي أو وكيله القانوني،‮ ‬وكان أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أول من أعلن عن وجود عروض جديدة للشراء وعلي لسان محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة،‮ ‬وتوالت الأخبار علي لسان المتقدمين أنفسهم للشراء وعاد سعيد الحنش ليؤكد إصراره علي دخول الصفقة والفوز بها وقال إنه أرسل للشركة عن طريق مستشاره القانوني بطلب بعض البيانات عن وضع ديون الشركة والأصول المملوكة لها وأنه في انتظار ردهم عليه وأعلن عمر النشرتي من جانبه أنه يقوم بإجراء الدراسات النافية للجهالة عن وضع الشركة المالي وأنه قارب علي الانتهاء منها

ليحدد علي ضوئها السعر المقرر للصفقة من وجهة نظره‮.‬

وفي ظهور مفاجئ سرت الأنباء عن تقدم سيد السويركي صاحب محلات‮ »‬التوحيد والنور‮«‬،‮ ‬بطلب لشراء الشركة‮ ‬غير أنه اشترط وفقا لما تناقلته الأنباء أن يتم تغيير بند العقد الذي يشترط الاحتفاظ باسم عمر أفندي وأنه يتفاوض علي ذلك مع‮ »‬القنبيط‮« ‬وهو الشرط الذي ينسف العرض من أوله ويجعله لا يتعدي كونه عرضاً‮ ‬ورقياً‮ ‬من أهدافه الأساسية الظهور فقط لأنه معلوم للجميع منذ المشكلات الأولي للصفقة سواء قبل بيعها‮ »‬للقنبيط‮« ‬أو فيما بعد ذلك أن الحفاظ علي الاسم التجاري من أول الاشتراطات التي أكدت عليها توصيات النائب العام ولجنة الشئون الاقتصادية في مجلس الشعب،‮ ‬ونص عليها عقد البيع صراحة بما يجعل الحديث عنها مراوغة لا طائل من ورائها‮ ‬غير أن ما يلفت النظر هو حفل الغذاء الذي

تم أول أمس وجمع بين‮ »‬السويركي‮« ‬وأعضاء اللجنة النقابية ومعهم إحدي الشخصيات المسئولة في شركة عمر أفندي‮. ‬وكان الغذاء‮ »‬كباب‮« ‬احتفالا ربما بالعرض أو بأنه حقق جزء مهماً‮ ‬من الغرض الذي تم من أجله‮.‬

وبعين الفاحص والمتابع لما يتم في الشركة فإن المستفيد الأول من الحديث عن بيع الشركة الآن هو المستثمر السعودي الذي أعلن للجميع أنه‮ ‬غير قادر علي إدارة الشركة وعلي الوفاء بالالتزامات المالية لها واضعا الحكومة في مأزق إما توافق له علي بيع أحد الأصول لتعويض أوضاعه المالية المتعثرة‮ - ‬وهو ما كان يسعي إليه من البداية‮ - ‬ويسدد رواتب العاملين المتأخرة وإما أن توافق الدولة له علي بيع الشركة مع تغيير شروط العقد،‮! ‬وإما يقوم بإعلان تصفية الشركة وفقا للقانون الذي يقر تصفية الشركة التي تتجاوز خسائرها نصف رأس المال وهو ما حدث بالفعل مع الشركة بسبب ادارته لها،‮ ‬في النهاية لم يقل المستثمر كلمته في عروض الشراء المقدمة له بشكل واضح وربما يكون في انتظار إعلان الأطراف المشترية عن رقم الصفقة الذي تحدده أوضاع الشركة المالية وما أسوأها‮ ‬غير أنه في النهاية كل ما يحدث يصب في صالح القنبيط ولا عزاء للشعب وهو ما تكشف عنه الأيام القادمة في مسلسل عمر أفندي‮.‬

 

أهم الاخبار