رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تبادل الاتهامات بين الجهات الرقابية بسبب تجزئة السهم

مال وأعمال

الخميس, 23 ديسمبر 2010 18:13
كتب: ‬صلاح الدين عبدالله

فجر ملف تجزئة أسهم شركة السادس من اكتوبر‮ »‬سوديك‮« ‬خلافا بين البورصة والرقابة المالية،‮ ‬تبادلت الجهتان الاتهامات في‮ ‬عدم ايقاف التعامل علي‮ ‬اسهم الشركة لحين صدور قرار الرقابة المالية الذي‮ ‬انتهي‮ ‬الي‮ ‬الموافقة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من‮ ‬10‮ ‬جنيهات إلي‮ ‬4‮ ‬جنيهات بواقع سهمين ونصف السهم،‮ ‬تبرأت الرقابة المالية من مسئولية عدم ايقاف السهم،‮ ‬وقالت إن الهيئة أرسلت إلي‮ ‬البورصة

اخطارا‮ ‬يفيد أن‮ »‬سوديك‮« ‬لم تتقدم بعد بالمستندات اللازمة لدراسة قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ‮ ‬9‮ ‬ديسمبر‮ ‬2010‮ ‬بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة،‮ ‬وكذا نموذج الافصاح اللازم لحصول الموافقة عليه قبل دعوة الجمعية العامة للانعقاد‮.‬

أكد الدكتور أحمد سعد مستشار الرقابة المالية أن الايقاف وإعادة التداول علي‮ ‬الأسهم مسئولية

تقع علي‮ ‬عاتق البورصة،‮ ‬وان الرقابة دورها انتهي‮ ‬بمجرد اخطار البورصة بموقفها‮.‬

وفي‮ ‬المقابل حمَّلت مصادر خاصة بالبورصة الرقابة المالية عملية الايقاف والتداول علي‮ ‬الاسهم باعتبارها الجهة الرقابية المسئولة عن المتابعة،‮ ‬وإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن،‮ ‬وان الرقابة هي‮ ‬المسئولة عن كل كبيرة وصغيرة بشأن الشركات المقيدة بالسوق‮.‬

كانت‮ »‬الوفد‮« ‬قد نشرت موضوعا الثلاثاء الماضي‮ ‬حول الأسئلة المحرمة في‮ ‬ملف تجزئة سهم شركة‮ »‬سوديك‮« ‬وما تردد بمجتمع سوق المال حول عدم ايقاف التعامل علي‮ ‬سهم الشركة لحين صدور قرار الرقابة بالتجزئة‮.‬

 

أهم الاخبار