تبادل الاتهامات بين الجهات الرقابية بسبب تجزئة السهم
فجر ملف تجزئة أسهم شركة السادس من اكتوبر »سوديك« خلافا بين البورصة والرقابة المالية، تبادلت الجهتان الاتهامات في عدم ايقاف التعامل علي اسهم الشركة لحين صدور قرار الرقابة المالية الذي انتهي الي الموافقة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 جنيهات إلي 4 جنيهات بواقع سهمين ونصف السهم، تبرأت الرقابة المالية من مسئولية عدم ايقاف السهم، وقالت إن الهيئة أرسلت إلي البورصة اخطارا يفيد أن »سوديك« لم تتقدم بعد بالمستندات اللازمة لدراسة قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2010 بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، وكذا نموذج الافصاح اللازم لحصول الموافقة عليه قبل دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
أكد الدكتور أحمد سعد مستشار الرقابة المالية أن الايقاف وإعادة التداول علي الأسهم مسئولية تقع علي عاتق
وفي المقابل حمَّلت مصادر خاصة بالبورصة الرقابة المالية عملية الايقاف والتداول علي الاسهم باعتبارها الجهة الرقابية المسئولة عن المتابعة، وإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن، وان الرقابة هي المسئولة عن كل كبيرة وصغيرة بشأن الشركات المقيدة بالسوق.
كانت »الوفد« قد نشرت موضوعا الثلاثاء الماضي حول الأسئلة المحرمة في ملف تجزئة سهم شركة »سوديك« وما تردد بمجتمع سوق المال حول عدم ايقاف التعامل علي سهم الشركة لحين صدور قرار الرقابة بالتجزئة.