محيي‮ ‬الدين‮ ‬في مهمة للبنك الدولي مع "عمثان"

التقي‮ ‬الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية امس مع الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين المدير التنفيذي‮ ‬للبنك الدولي‮ ‬لبحث تعاون‮ ‬الحكومة المصرية والبنك الدولي‮ ‬خلال المرحلة القادمة،‮ ‬وامكانية‮ ‬دعم البنك‮ ‬للمشروعات التنموية التي‮ ‬تنفّذ في‮ ‬إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‮. ‬

تناول اللقاء عرضاً‮ ‬للملامح الأساسية لـ"مبادرة العالم العربي‮" ‬التي‮ ‬يتبنّاها البنك الدولي،‮ ‬وكيفية استفادة مصر من هذه المبادرة،‮ ‬ودفع أوجه الشراكة الحالية بين الحكومة والبنك الدولي‮ ‬خاصةً‮ ‬في‮ ‬مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية وسبل مكافحة الفقر‮. ‬اكد الاجتماع أهمية إجراء مسح‮ "‬الدخل والإنفاق والاستهلاك‮" ‬علي فترات زمنية متقاربة،‮ ‬بما‮ ‬يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقاً‮ ‬حول قضايا الفقر وتوزيع الدخل في‮ ‬مصر وتقييم أثر السياسات والإجراءات الحكومية علي مستويات المعيشة بشكل عام،‮ ‬وهو ما تم بالفعل خلال الدراسات التي‮ ‬أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي‮ ‬خلال السنوات الأخيرة،‮ ‬وما‮ ‬يتم تطبيقه حالياً‮ ‬في‮ ‬إطار برنامج تنمية القري الأكثر احتياجاً‮. ‬

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة حالياً‮ ‬لوضع استراتيجية وسياسات إحصائية شاملة لمصر تتوافق مع أحدث المعايير والتطورات الدولية،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار التزام مصر بتنفيذ مبادئ الشفافية والإفصاح،‮ ‬بالإضافة إلي نشر الوعي‮ ‬والثقافة الإحصائية،‮ ‬بما‮ ‬يسرّع من جهود انتقال المجتمع المصري‮ ‬إلي ما‮ ‬يعرف بـ"مجتمع المعرفة‮".‬

‮ ‬أكّد وزير التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع علي‮ ‬إعطاء أولوية للاستثمار في‮ ‬رأس المال البشري‮ ‬باعتباره العنصر الحاكم لعملية التنمية،‮ ‬مع التركيز علي قطاع التعليم بشقّيه العام والفني‮ ‬وسبل ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل خاصةً‮ ‬في‮ ‬القطاع الصناعي‮ ‬وبمتطلّبات التنمية الشاملة بشكل عام‮. ‬وعرض عثمان باعتباره محافظ مصر لدي البنك الإسلامي‮ ‬للتنمية إلي الآلية التي‮ ‬استحدثها البنك الإسلامي‮ ‬مؤخراً‮ ‬لتمويل البنية الأساسية في‮ ‬البلدان العربية،‮ ‬وإلي مذكرة التفاهم التي‮ ‬تم توقيعها مع البنك الدولي‮ ‬في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬وطالب بأن تكون مصر مقرّاً‮ ‬لهذه الآلية،‮ ‬خاصةً‮ ‬في‮ ‬ظل استهداف زيادة الاستثمارات العامة والحكومية إلي ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬6‮-‬7٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬مصر،‮ ‬بما‮ ‬يعزز رفع معدلات النمو الاقتصادي‮ ‬إلي‮ ‬8٪‮ ‬في‮ ‬المتوسط سنوياً‮ ‬خلال السنوات القادمة من خلال تبنّي‮ ‬آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية‮.