رضوان يأسف لعدم تعديل السياسة المالية

أعرب الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن أسفه لعدم قدرة وزارة المالية على تعديل السياسة المالية تلبية لمطالب شباب الثورة.

واوضح رضوان ان ذلك يأتى فى ضوء الرفض العام من القوى السياسية للاتجاه نحو الاقتراض الخارجى .

واكد "رضوان" على هامش المؤتمر الصحفى الذى أجراه اليوم الثلاثاء للاعلان عن حجم الحصيلة المحققة لمصلحة الضرائب المصرية خلال العام المالى 2010/2011 أن السياسة المالية للحكومة تركز على 3 محاور اساسية تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدالة توزيع الاعباء الضريبية بين المواطنين، وهو ما يؤكده استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% من صافى دخل كل فرد او شركة يزيد دخله أو أرباحها عن 10 ملايين جنيه فى العام، بالاضافة الى تنمية الايرادات العامة لاتاحة حيز مالى اكبر للحكومة بما يسمح بزيادة الانفاق على الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة والاسكان

والتى تعد اهم آليات تنمية رأس المال البشرى لمصر، بينما يستهدف المحور الثالث استمرار برامج الموازنة العامة من ايرادات عامة وانفاق على البرامج الجديدة للعدالة الاجتماعية والتى تضمن استمرار تمويل كل البرامج التى استحدثتها الموازنة الجديدة .

ودعا "رضوان" الشباب وجماهير الثورة بضرورة المحافظة على الممتلكات السيادية التى توفر دخلا يوميا ثابتا لمصر واهمها قناة السويس، موضحا ان الحفاظ على سلامة البنية الاساسية للاقتصاد والقاعدة الانتاجية لمصر اسهم فى الحفاظ على الايرادات السيادية وعدم تضررها اوانخفاضها خلال الفترة الحرجة التى مرت بها مصر اثناء الثورة .