تجاوزات مالية وتلاعب بمبيعات مستحضر «اللوكسيد» بشركة سيد للأدوية
صناعة الدواء من أهم القطاعات الصناعية والحيوية التي يجب ان تحظي بمزيد من التشجيع..
فهناك منظومة متكاملة من الشركات والمصانع في القطاعين العام والخاص ما يجعل صناعة الدواء في مصر قادرة علي المنافسة العالمية بشرط التغلب علي المعوقات والتحديات التي تعوق انطلاق هذه الصناعة.. وقد أعلنت الحكومة مؤخراً من خلال عدة قرارات تهدف جميعها لخدمة ودعم الاقتصاد وايضاً تأكيد لمبادئ ثورة «25يناير» والمطالبة المستمرة بالتصدي للفساد.. وفي ظل هذا التوقيت الحرج والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.. هناك العديد من المستندات التي ظهرت وكشفت مخالفات عديدة في الشركات العاملة بجميع القطاعات المصرية.
منها واقعة الفساد التي تعرضت لها شركة «سيد للأدوية» والتي تعد من أكبر شركات قطاع الأعمال التابع للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة الاستثمار.. وذلك في إطار محاولات افساد هذا القطاع الحيوي وتصفية شركاته وتقليص حجمها الانتاجي.. خاصة شركة «سيد» للأدوية حيث كانت هناك عدة محاولات من القائمين علي الشركة لإفساد الجهود المبذولة من العاملين لاسترجاع ما تم خصخصته من املاك هذه الشركة «فندق مرسي مطروح ـ المكتب العلمي ـ أرض فضاء بمصنع أسيوط ـ مكان فرع بيع القاهرة وغيرها من الأموال المهدرة».. وبالطبع بعد الثورة تغيرت الأحوال وتبدلت الأوضاع وظهر علي السطح فساد متفش ينم علي تدهور عام داخل هذه المؤسسة الحيوية التي تضم ما يقرب من «3000» عامل.. وحصلت «الوفد» علي بعض المستندات التي تكشف وقائع فساد داخل شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» وأهمها العمليات المشبوهة في تجارة الأدوية والتي تفيد بوجود تلاعب في مبيعات الشركة أهمها هو مستحضر «اللوكسيدار« الذي يعد من أهم المنتجات الحيوية بالشركة وهذا المستحضر يعالج النمش ويفتح البشرة بطريقة سريعة ومذهلة ويتم تصديره الي أفريقيا وهو المنتج الأساسي للربحية بالشركة.. حيث بلغت مبيعاته خلال شهر ابريل علي سبيل المثال لا الحصر حوالي أربعة ملايين جنيه «تصدير فقط» في حين انه لو تم بيع هذا المستحضر في السوق المصري لكانت ربحيته أعلي بكثير وذلك طبقاً لما أشارت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
أكد مستند آخر ان مبيعات التصدير بمجملها وجميع مستحضرات الشركة أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة آلاف جنيه خلال شهر ابريل لعام 2011 واللوكسيد بمفرده حوالي أربعة ملايين جنيه.. وذلك من خلال عدة فواتير تحمل أرقام «444» بمبلغ «666.920» جنيهاً.. وفاتورة رقم «445» بمبلغ «809.658» جنيهاً..وفاتورة أخري برقم «448» بمبلغ «1.594.600» جنيه.. وأخري برقم «435» بمبلغ «775.296» جنيهاً.. المدهش انه بعد ان حقق اللوكسيد كل هذه المبيعات اتفق مجلس الإدارة علي تحويل المستحضر الي الشركة القابضة واسناده اليها وبالتالي حرمان الشركة من تحقيق رقم مبيعات وربحية كبيرة علي اللوكسيد خصوصاً ان شركة «سيد» تمتلك جهازاً تسويقياً علي أعلي مستوي.. والسؤال الي المختصين عن هذه الواقعة.. كيف يحقق اللوكسيد كل هذه المبيعات عن شهر واحد فقط ويتم تركه الي الشركة الوحيدة التي تقوم بانتاج هذا المستحضر.. والغريب ان هناك عميلاً من إريتيريا ـ شركة التوحيد والتصدير
تجدر الإشارة الي أن هناك مستندات أخري أثبتت ايضاً ارتكاب عدد من مسئولي القطاع المالي بـ«سيد» مخالفات مالية تتمثل في تلاعب أموال الشركة، حيث تم صرف مبالغ مالية غير مستحقة من خزينة الشركة تم توريدها مؤخراً بعد الاحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد بموجب ايصال رسمي بتاريخ «13/ 4/2011» من الدكتور «عادل عبدالحليم مصطفي» بمبلغ عشرين الفاً وستمائة وثلاثين جنيهاً تم صرفها بالخطأ.. وايصال آخر بتاريخ «14/4/2011» من الدكتورة «مني ناجي وهبة» بمبلغ احدي عشر الف وسبعمائة تسعة خمسين جنيهاً تم صرفها بطريق الخطأ أيضاً.. وايصالين آخرين بتاريخ «16/4/2011» لكل من الدكتور «السيد محمد هاشم» والدكتورة «محبوبة ابواليزيد« والايصالان تم صرفهما بطريق الخطأ.. والجدير بالذكر ان هذه المبالغ تم تسديدها بعد مظاهرات قام بها العاملون في الشركة..وكان رد القطاع المالي أنه تم الصرف بطريق الخطأ.. أي خطأ ياسيادة المحاسبين!!.. واين موقف رئيس مجلس ادارة شركة سيد للأدوية من هذه التجاوزات.
وهناك ايضاً مخالفة مالية اخري للقطاع المالي بصرف قيمة جلسة مجلس ادارة للدكتورة «محبوبة أبواليزيد» رغم غيابها عن تلك الجلسة رقم «18» بتاريخ «24/2/2010» كما انها ليست من اعضاء مجلس الادارة.. ورغم رجوع المبلغ للخزينة بايصال استلام رسمي الا انه تم صرف المبلغ مرة أخري بالتحايل بإذن صرف نقدي عن نفس الجلسة التي لم تحضرها..ورغم ان مسئول وأمين الخزينة الرئيسية ارسل خطاب الدكتور «عادل عبدالحليم» رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لتحصيل المبلغ من باقي ارباح الدكتورة «ابواليزيد».. ولكن الي الآن لا يزال هناك صرف أموال بدون وجه حق.
واخيراً لمصلحة من ترك «اللوكسيد» يصدر عن طريق الشركة القابضة للأدوية حتي ولو كانت هي المهيمنة علي قطاع الدواء في مصر.. والسؤال الي المسئولين.. اين التحقيق في هذا الأمر في ظل هذا التوقيت الحرج خاصة ان الدولة تحاول مراراً تحسين العلاقة بين العاملين ورؤسائهم في العمل للنهوض بالاقتصاد المصري.