رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إهدار 13 مليون جنيه بشركة الكراكات المصرية

مال وأعمال

الخميس, 07 يوليو 2011 18:33
فاتن الزعويلي

كشف بلاغ للنائب العام عن حلقة جديدة في مسلسل الفساد واهدار المال العام..

البلاغ تقدم به العاملون بشركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القومية للتشيد والتعمير لاتهام اتحاد المساهمين بالشركة باهدار حوالي 13 مليون جنيه وضياع حقوق العمال.

جاء بالبلاغ الذييحمل رقم 9271 عرائض النائب العام ان اتحاد المساهمين أنشأ جمعية صورية لم يخطر العاملين بها واخبرهم فقط بأنه من الأفضل أن يشتروا هم الشركة وبالفعل اشتراها العمال بحوالي 13 مليون جنية وقام اتحاد المساهمين بالتوقيع علي عشرة شيكات للشركة القابضة قيمة كل منها حوالي مليون و 800 الف جنيه وقاموا بتسديد 6 اقساط ولكن تعثرت الشركة وبدأروا في تسريح العمال بالمعاش المبكر..

باع اتحاد المساهمين اسهم العمال البالغة 4560100 سهم للشركة القابضة ، بقيمة السهم قرش صاغ واحد وقاموا بتسجيل العقد في الشهر العقاري بالقناطر

الخيرية رغم ان مقر إدارة الشركة بالمهندسين كما انهم قاموا باضافة بند قيمة السهم بعد التسجيل مما يعد تزويرا ويثير اكثر من علامة استفهام كبيرة.

وقام بصرف وديعة خاصة بالشركة ببنك القاهرة فرع عدلي قيمتها 150 الف جنيه دون علم العاملين بها انبثقت من شركة الكراكات المصرية شركة اخري لاعمال المحاجر وبأموال الشركة الأم إلا أنه تم اخفاء مستنداتها و حساباتها و ميزانياتها..ثم أعطي الاتحاد تعليمات بترك ثلاثة شفاطات غارقة في المياة امام كوبري حادوث في بحر البقر متعللا تكاليف استخراجهما باهظة مع العلم ان سعر الشفاط الواحد يعادل 30 مليون جنيه.

وفي نهاية البلاغ طالب العاملون بإعادة حقهم حيث إن الشيكات التي تم تسديدها الي الشركة القابضة

هي من اموالهم الا ان الشركة تعرض عليهم مبلغ مليون و800 الف جنيه من مبلغ 13 مليون جنية وتساءلوا: أين يذهب باقي المبلغ جدير بالذكر ان شركة الكراكات المصرية أنشئت عام 1884 وتم تأميمها عام 1961 ودمجها وكراكات الشرق الاوسط عام 1969 تم تقييم الشركة بالمستوي الاول بموجب القرار الوزاري رقم 13398 لسنة 1975وبصدور قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 اصبحت ضمن قطاع الاعمال التابعة للشركة القابضة للاشغال العامة ثم شركة مساهمة مصرية تخضع للقانون 159 لسنة 1981 و الشركة الآن تابعة للشركة القومية للتشيد و التعمير التابعة لوزارة الاستثمار وتخضع لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991ويبلغ رأس المال المصدر و المدفوع للشركة 48 مليون جنيه، وعدد عمال الشركة حوالي 4 الاف عامل في البداية الا انهم اصبحوا 1137 عامل بعد عمليات التسريح وخروج العمال علي المعاش المبكر..وتمتلك الشركة حوالي 25 فدانا في الورش، بالاضافة الي اصول ومبان في كافة محافظات مصر ومعدات من افضل المعدات في العالم فكيف يتم بيعها دون علم المساهمين وبقرش صاغ للسهم.

أهم الاخبار