الأسواق الخليجية تشهد أكبر تراجع خلال يونيو الماضي

واصلت الأسواق الخليجية تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنهى تداولات شهر يونيو 2011 على تراجع شبه جماعي، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي سجل نموا هامشيا بنهاية الشهر.

وقال تقرير لـ"بيت الاستثمار العالمي" "جلوبل": ان المستثمرين الخليجيين تابعوا خلال شهر يونيو، قرار مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي "MSCI "فيما يتعلق بإعادة التصنيف من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف اعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم أثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها مؤخراً في البورصة.

وأشار القرار إلى ما أسماه "حدود الملكية الأجنبية الصارمة"، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي. وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطري، والتي حدد سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 %، في حين تشترط القوانين الحالية لدولة الامارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الاماراتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 % باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار MSCI بنظرة متفائلة في كل من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة التمديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية.

وسجل سوق دبي المالي بنهاية شهر يونيو 2011، أعلى نسبة تراجع شهرى على مستوى الأسواق الخليجية، بنسبة 2.76 % من قيمته. يليه سوق الكويت للأوراق المالية، والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها

2.61 %، وفقا لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 % بنهاية الشهر. هذا ومن الممكن ان يعزى هذا التراجع لمحاولات تغير أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة بقرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية

أما أداء السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فقد كان سلبيا هو الآخر، بتراجع مؤشر تداول بنسبة 2.38 % بنهاية شهر يونيو. هذا ويعزى هذا الأداء للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، ولاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم.