وزراء يونانيون يحثون البرلمان على دعم خطة التقشف
حث وزراء وصناع سياسة يونانيون البرلمان اليوم السبت على القيام بواجبه هذا الاسبوع والموافقة على مجموعة من الاجراءات التقشفية التي طلبها مانحون دوليون كثمن لتفادي الافلاس والتي تلقى معارضة شعبية قوية.
وبينما اليونان على شفا العجز عن سداد دينها العام الضخم عرض وزير المالية اليوناني ايفانجلوس فنيزلوس اجراء محادثات مع نواب مترددين في الحزب الاشتراكي الحاكم الذين أعلن اثنان منهم على الاقل أنهما سيعارضان الاجراءات في تصويتين حاسمين يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
وقال لقناة ألتر التلفزيونية: اعتقد أن الاحساس بالمسؤولية سينتصر في نهاية المطاف.
وقال الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي انهما لن يفرجا عن شريحة قرض حيوية قدرها 12 مليار يورو (17.2 مليون دولار) بدون موافقة البرلمان اليوناني على الاجراءات التقشفية وبالتالي ستنفد السيولة النقدية لدى الحكومة اليونانية في غضون أيام.
ومني رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة بالفعل في البرلمان بخسارة أخرى يوم الجمعة الماضي عندما قال نائب اخر من حزب باسوك الاشتراكي الذي يتزعمه انه سيصوت ضد الاجراءات لينضم الى نائب اخر في الحزب أعلن معارضته في وقت سابق هذا الشهر.
وشهدت حكومة باباندريو التي تشغل 155 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد خمسة انشقاقات منذ أن جاءت الى السلطة في أكتوبر تشرين الاول 2009 بأغلبية 160 مقعدا.
وبينما يعاني اقتصاد اليونان من أسوأ ركود منذ عام 1974
ومن المقرر بدء اضراب عام يستمر يومين ويتزامن مع التصويت هذا الاسبوع بعد سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات المتتابعة في شركات من بينها شركة الكهرباء الرئيسية في اليونان والتي تقرر خصخصتها العام المقبل.
وقبلت أثينا حزمة من قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قدرها 110 مليارات يورو في مايو أيار 2010 ولكنها تحتاج الان الى حزمة ثانية مماثلة لتلبية التزاماتها المالية حتى عام 2014 حيث تأمل أن تعود في ذلك العام الى السوق الرأسمالية للحصول على التمويل.
واعترف فنيزلوس في بيان بأن خطة التقشف قاسية وناقصة وتعتمد بشدة على زيادة الضرائب ولكنه قال انها ستعطي الحكومة وقتا للتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي قد يتضمن اجراءات محفزة اضافية.