البنوك.. تقود التنمية

بدأ عام 2013 بأزمة كبيرة في العملة الخضراء، ووصل في السوق السوداء الي ما يقرب من ثمانية جنيهات، بعد ثلاث شهور من العام يعود الدولار إلي الاستقرار إلا أنه قبل انتهاء العام بأيام تظهر الأزمة مرة ثانية ويقترب الدولار من 7.40 قرش.

عام 2013 شهد بعض الأحداث في الجهاز المصرفي منها رحيل محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، بعد أن ظل محافظًا منذ عام 2004 وحتى يناير 2013، وتولي هشام رامز محافظًا للبنك المركزي في 3 فبراير 2013، وشهد صدور عدد من القرارات المنظمة لسوق الصرف، منها آلية تحويل المستثمرين الأجانب وألزم البنوك بتوفير العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية فقط، وأطلق مبادرة لدعم السياحة، وخاطب البنوك بضخ التمويل في الأنشطة الاقتصادية، وفتح صندوق دعم مصر، وتخفيض أسعار الفائدة علي الشهادات من 13% إلي 9% بعد انخفاض العائد علي أذون الخزانة، وأغلقت البنوك فروعها في المناطق الساخنة بعد ثورة 30 يونية 2013، وقبل أن ينتهي العام فقد بنك المصرف المتحد فرعه بالمنصورة بسبب الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن.
استقبل المصريون عام 2013 بأزمة جديدة في العملة الخضراء، حيث قفز الدولار 13 قرشاً في السوق الرسمي ما بين اليوم الأخير من عام 2012 واليوم الأول عام 2013 ليصل إلي ما يقرب من 6.30 قرش، ورغم بدء سياسة العطاءات فلم تنجح في كبح جماح الدولار الذي اقترب نهاية يناير إلي ما يقرب من ثمانية جنيهات في السوق السوداء، وهو ما دفع البنوك، خاصة العامة إلي استدعاء جزء من الاحتياطي الأجنبي الخاص بها لمواجهة الطلب المتزايد، وقام الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بالنشر علي تغريدة بتويتر بأن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.1 مليار دولار ليصل إلي 15.5 مليار دولار في نوفمبر 2012 مقارنة بيوليو 2012 وهو الشهر الذي تولي فيه الحكم.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية يوم 3 يناير: إن الدولار سيستقر خلال 30 إلي 45 يوماً، وارتفعت تكلفة تأمين الديون المصرية إلى أعلى مستوياتها فى أربعة أشهر ونصف الشهر، مع مواصلة العملة المحلية الهبوط، وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب السياسية الفاشلة في إدارته فلم يتبق غير الذهب، وقروض بعض الدول مثل تركيا وقطر والسعودية وليبيا.
وقدم محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة استقالته وتولي مهام المحافظ الجديد هشام رامز في 3 فبراير 2013، وكان للمحافظ الجديد رصيد طويل من التعامل مع سوق الصرف، فقد كان المسئول عنه عندما كان نائبًا لمحافظ البنك المركزي وصاحب الاستقرار الذي شهده سوق الصرف لسنوات طويلة قبل ثورة يناير 2011، وتجاوز الأزمة المالية دون أن يحدث أزمة حقيقية في الدولار، وبدأ يتخذ من القرارات ما تؤدي الي ضبط سوق العملة، والذي بدأ في الاستقرار، وكان من ضمن قراراته للمحافظة علي الاحتياطي النقدي قصر بيعه من قبل البنوك علي السلع الاستراتيجية والحيوية مثل الأدوية والقمح وغيرهما، وطرح العطاءات غير الدورية والتي أدت الي مواجهة المضاربين علي الدولار، وتكبده خسائر بسبب عدم توقع الحدث من البنك المركزي، وتصدي محافظ البنك المركزي لتصريحات قيادات الإخوان وعلي رأسهم حسن مالك الذي كان يصرح بأن الجنيه المصري سيشهد مزيداً من التراجع، وهو ما كان يحدث بالفعل بعد تصريحاته، وقبل أن ينتهي العام قام بمد مبادرة السياحة إلي نهاية عام 2014، يدرس قيادات البنك المركزي عدداً من المبادرات لتحريك عجلة الاقتصاد في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء والصناعة والتمويل العقاري، كما أعطي محافظ البنك المركزي تعليمات شفوية للبنوك العاملة في السوق المصري بضخ المزيد من التمويل في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وعدم التوقف عند الاستثمار في أذون الخزانة، ويساعده في ذلك التراجع المستمر في أسعار أذون الخزانة.
البنك المركزي من جانبه طلب من البنوك خلال عام 2013 الالتزام بتكوين المخصصات

الكافية لمواجهة مخاطر السوق والعملات الأجنبية، وقام بتكثيف حملات التفتيش الدورية وغير الدورية علي البنوك العاملة في مصر، وضبط الكثير من المخالفات خاصة في مجال تكوين المخصصات والعملات الأجنبية.
ويقول جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: إن القروض غير المنتظمة تراجعت بنسبة نصف في المائة في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تغطية هذه القروض بالمخصصات ليصل إلي 99%، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اضطرابات وأزمات أثرت علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلي أنه لا توجد أي مشاكل من الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي، والبنك المركزي طلب من البنوك تكوين مخصصات علي إجمالي قروض القطاعات المختلفة إلي جانب المخصصات التي تكون علي العميل.
وأضاف أن البنوك المصرية تتمتع بسلامة مراكزها المالية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر منذ ثورة يناير 2011، وتقوم بتطبيق معايير لجنة بازل بالكامل وتصل نسبة كفاية رأس المال إلي 13.4% في الوقت الذي تتطلب لجنة بازل 10%، مؤكداً أن هناك رقابة صارمة علي الجهاز المصرفي وخطة تفتيش سنوية تتضمن 20 بنكاً، إلي جانب متابعة من إدارة الرقابة المكتبية لخطة التصحيح التي تتم مع إدارة البنك، ويتم اختيار البنوك وفقاً لأسس عملية مثل انخفاض تصنيفها أو تحقيق معدلات نمو كبيرة أو عدم الالتزام بخطة التصحيح.
وقال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد: إنه متفائل بالاقتصاد خلال الفترة القادمة، مؤكداً ضرورة مشاركة الجميع من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن أفضل وقت للاستثمار هو الوقت الحالي، وهناك حراك يتمثل في رغبة حقيقة من المستثمرين الخليجيين في الاستثمار في مصر، ويبقي أن تلعب الدولة دور صناع السوق، لخلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.
وقال عدنان الشرقاوي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي: إن عام 2014 سيشهد اهتماماً غير عادى من البنوك بالقطاع العقاري، خاصة بعد خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري.
وأوضح أن البنوك قامت خلال السنوات الماضية بالتوظيف فى أذون الخزانة لدعم الحكومة، وحققت أرباحاً، ولكن لابد أن تتجه البنوك إلى نشاطها الرئيسى والحقيقى وهو ضخ مدخرات المصريين فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعدم الاستسهال فى توظيف أموالهم فى أذون الخزانة، وهذا ما يؤكده محافظ البنك المركزى هشام رامز في اللقاءات التي تتم مع قيادات البنوك.
وأضاف أن عام 2014 هو عام ضخ الأموال فى شرايين الاقتصاد المصرى، وضمن أنشطة الاقتصاد هو التمويل العقاري، الذى سيشهد قفزات، فى تمويله، ويوجد تنسيق مع وزير الإسكان الحالى إبراهيم محلب للوصول إلى أفضل الطرق لدعم قطاع التمويل العقاري.