الأرض مقابل مشروع الطاقة المتجددة للمستثمرين

أصدر المجلس الأعلى للطاقة عددا من القرارات لتشجيع ونشر استخدامات الطاقة المتجددة ، ومواجهة المعوقات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وقال د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اليوم الأحد إن من بين تلك القرارات منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء ، على أن تسترجع الأرض للدولة خالية من المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع.

وقال إن من بين تلك القرارات أيضا إعفاء مكونات وقطع غيار محطات نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها وإنشاء لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لإعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم مشروعات الطاقات المتجددة على أن يتم عرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته القادمة.

وأضاف أنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات

لإيجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروع الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين إنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن من بين معوقات المشروع هو انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة إنتاجها.

وأكد أن إستراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالى انتاج الطاقة المولدة عام 2020 ..ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66 % من مشروعاته من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة.