إعلان أول دستور اقتصادي آخر يونيو

من المنتظر أن تنتهي اللجنة المنوط بها إعداد دستور اقتصادي من أعمالها نهاية الشهر الحالي.وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" ان اللجنة التي تضم 65 خبيرا وأستاذ اقتصاد تم تشكيلها بمعرفة الاتحاد ومارست أعمالها وفقاً لدراسات متأنية وعلى مدى 30 يوما.

وأوضح الوكيل أن الهدف من إعداد الدستور والذي فرضته المرحلة الحالية هو ضمان استقرار القوانين والتشريعات بصرف النظر عن تغيير الأنظمة الحكومية.

وأوضح أنه بمجرد انتهاء اللجنة من إعداده سيتم عرضه على الاتحاد وتقديمه في مرحلة لاحقة للمجلس العسكري تمهيداً لفحصه ضمن بنود دستور البلاد المزمع إعداده.

وأكد أن أهم بنود القانون التأكيد على سير الدولة في اتجاه الاقتصاد الحر مع عدم الإخلال

بمبدأ العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن الدستور سيمنح دورا رقابيا أقوى للحكومة لضمان عدم تأثير أي ممارسات على الصناعة الوطنية بما لا يتنافى مع بنود منظمة التجارة الحرة.

وأشار إلى تضمن الدستور مادة تلزم المتعاقد سواء الحكومة أو رجال الأعمال بالعقود بصرف النظر عن فساد العقد أو شبهة فساد ببنوده.

مشير إلى تضمن المادة محاسبة المسئول عن فساده دون الإخلال بالأوضاع القانونية القائمة للشمروع الاستثماري المقام.

مؤكداً أن الوفاء بالالتزامات والعقود مبدأ منصوص عليه في الشريعة الإسلامية.