المحاسبات يجمد 376 مليون دولار
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات من البنك المركزي تجميد مبلغ 376.5 مليون دولار بما يعادل 2 مليار و237 مليون جنيه وهو الحساب الخاص بالمشروع القومي لتطوير المدارس.، ووافق البنك المركزي علي قرار التجميد لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وعلمت "بوابة الوفد" من مصادرها أن المبلغ تم تحويله من بنك القاهرة فرع مصر الجديدة في عام 2008، وكان مخصصا بحساب مكتبة الاسكندرية ببنك الإسكندرية، وبالعملة الاوروبية اليورو وحصلت مكتبة الإسكندرية من هذا الحساب علي 20 مليون دولار وتم تحويل المبلغ إلي البنك المركزي وفتح حساب باسم المشروع القومي لتطوير المدارس وبالدولار، وظل هذا المبلغ في البنك المركزي دون تحويله إلي وزارة المالية حتى يتم الاستفادة منه في تطوير المدارس حتى الآن.
وقال مصدر ببنك القاهرة أنه تم تحويل 326 مليون يورو من فرع مصر الجديدة ببنك القاهرة إلي البنك المركزي في أول ابريل 2008 ، موضحا أنه من تبرعات الدول العربية. ورفض الإفصاح عن وجود علاقة بين سوزان مبارك وهذا الحساب خاصة أنه في فرع مصر الجديدة.
وقال متولي محمود مراجع ببنك القاهرة بورسعيد أنه لا يوجد رقابة علي حساب التبرعات في بنك القاهرة كما لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب متولي النائب العام بالكشف عن حساب تبرعات بالبنوك موضحا أنه قام بالابلاغ عن
مضيفا –متولي - تم تدميري وظيفيا والتزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بنقلي إلي بني سويف وبالتأمينات وتحويلي إلي المعاش المبكر بالتزوير بعد عشر سنوات من رفع القضايا أمام المحاكم ،والتي حكمت المحكمة مؤخرا بإلغاء المعاش المبكر وتغريم البنك بنحو 180 ألف جنيه ،واعتبار مدة خدمتي لم تنقطع منذ عام 2000، وأن العلاقة بالعمل مازالت قائمة إلا أن محمد كفافي الرئيس التنفيذي للبنك رفض تنفيذ حكم المحكمة، مشيرا إلي أن هذا يكشف عن وجود قوي أكبر من رؤساء البنوك العامة ومحافظ البنك المركزي فيما يخص حساب التبرعات.
وحاولت "بوابة الوفد" الاتصال بمحمد كفافي الرئيس التنفيذي للبنك وأرسلت له أكثر من رسالة لتوضيح حقيقة حساب التبرعات بالبنك فلم يستجب.