البنك الدولي:القروض مقابل بيع البنوك
تركه ثقيلة سيتركها لنا الدكتور سمير رضوان وزير المالية وحكومة الدكتور عصام شرف
ستجعل الاقتصاد المصري عاجزاً عن التقدم بعد استمرار نفس سياسة الحزب الوطني الفاسد في الاقتراض من البنك والصندوق الدولي وتنفيذ سياستهما رغم الرفض الشعبي لهذه السياسة وهو ما ينذر بثورة جديدة، ورغم ارتفاع العجز في الموازنة إلي 180 مليار جنيه فقد وضع البنك عدة شروط لحصول مصر علي القروض وهو نفس التفكير والأسلوب في البنك الدولي الذي كان من ضمن أسباب ثورة 25 يناير، وقد طلب البنك بعد الثورة خفض العجز في الموازنة وإلغاء دعم الطاقة وتركزت شروطه في إصلاح القطاع المالي والاندماج في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية وتحسين المناخ التنظيمي الخاص بالأعمال وتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص. والخصخصة وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتحسين نوعية خدمات البنية التحتية.
وبدأ وزير المالية في تنفيذ هذه الشروط ومنها تحويل بنك القاهرة إلي بنك متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يجعل ميزانية الدولة تتحمل ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ستذهب أرباح رأسمالية لبنك مصر دون ان يفعل شيئاً.
أكد البنك الدولي في الإستراتيجية الموقعة مع مصر والمؤرخة في 20 مايو 2005، بأن القطاع المالي يتسم بافتقاره إلي الكفاءة وبالضعف في الوساطة .
وأرجع البنك الدولي ذلك إلي هيمنة القطاع العام؛ فعلي سبيل المثال توجد أربعة بنوك مملوكة للدولة تشكل ما يقرب من 58 في المائة من الأصول وتحصل علي هوامش صافي فائدة أقل من تلك التي تحصل عليها البنوك الخاصة وتكاليف تشغيلها أعلي واتسمت مسيرة التحديث والتجديد بها بالبطء، كما أن نوعية المحافظ المالية في تلك البنوك تتصف بالسوء. وقطاع التأمين مملوك للدولة ويتسم بالتخلف حيث إن دخله من الأقساط السنوية أقل من 1.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ولا يقدم سوي نطاق محدود من الخدمات التي لا تمتد في بعض الحالات إلي تغطية المخاطر الأساسية. ولا تزال الكثير من المؤسسات المالية غير المصرفية محدودة من حيث النطاق والنشاط مثل سوق الرهن العقاري والتأجير التمويلي ورأس مال المخاطرة. ولا تزال سوق الأوراق المالية محدودة من حيث التعاملات التي تجري علي الأسهم حيث إنها تقتصر بصورة كبيرة علي 30 شركة أو ما يقاربها.
وأشار إلي ان الحكومة اقترحت سلسلة من الإجراءات لتحسين أداء القطاع المالي تتمثل في دمج البنوك الستة الأسوأ من حيث الأداء مع بنوك أكبر وأفضل أداءً، وخصخصة حصص القطاع العام في البنوك المشتركة وإعادة الهيكلة التشغيلية لبنوك القطاع العام وخصخصة أحد بنوك القطاع العام الأربعة الكبري (أي بنك الأسكندرية) وإعادة رسملة بعض بنوك القطاع العام الأخري وتشكيل وحدة لدي البنك المركزي لمراقبة القروض المتعثرة وتشكيل لجنة تحكيم لتنظيم عملية إعادة هيكلة القروض المتعثرة ورد القروض.
وقال البنك الدولي ان التراجع في منح الائتمان قبل عام 2005 يرجع إلي عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن التدابير المنتقاة في قطاعات التجارة والضرائب والمالية، وأوضح ان الاقتراض سجل منذ 2000 مستويات
واعتبارًا من 31 يوليو 2004 اعتمد البنك الدولي 110 مشروعات لمصر تقدر بحوالي 7 مليارات دولار انصرف منها حوالي 4.5 مليار دولار. وجاء ذلك بعد قيام مصر بتحرير العملة المصرية، وصدور قانونين مثل الضرائب والعمالة والبنوك والذي سمح ببيع البنوك العامة او دمجها.
كما زادت القروض فيما بعد، بعد بيع بنك الاسكندرية والتخلص من كل مساهمات القطاع العام في البنوك، ودمج شركات التأمين في شركة واحدة، وغيرها من الإجراءات التي تحد امتلاك الدولة للبنوك، ووصل الامر إلي طلب البنك الدولي برفع حصة البنوك الخاصة من 35٪ إلي 60٪ حتي نهاية العام الحالي.
قالت الدكتورة سلوي حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والخبير المصرفي الدولي، أنه لا توجد مؤسسة مانحه للقروض لا تضع شروطاً لمنح الائتمان، وكان يمكن لمصر التوجه إلي دول مثل الصين ودول منظمة المؤتمر الإسلامي والبالغة 181 دولة والدول العربية بدلا من البنك الدولي فيضع شروطاً سياسية واقتصادية وبعد طرق كل هذه الابواب يمكن الاتجاه إلي أمريكا او البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسد الفجوة.
وأشارت إلي ان أمريكا تتحكم في البنك الدولي وكل منظمات الامم المتحدة في قبضة الولايات المتحدة ، ولهذا فالتعافي للاقتصاد المصري يجب ان يكون له صقف حتي لا تصبح مصر مارد جديد لأنه سيغير خريطة المنطقة موضحة ان تعافي اقتصاد دولة لا يقوم علي الاقتراض وانما علي استراتيجية لهذه الدولة بآليات وبرامج لتنفيذها.
أكد الدكتور عبد الرحيم مبارك هاشم استاذ الاقتصاد بجامعة 6 اكتوبر ان الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس في صالح مصر سيؤدي إلي نزيف في السنوات القادمة لزيادة العجز بسبب سداد فوائد الاقساط والقروض.