انفراد:تقرير المحاسبات لـ"مدينتى"
4 سنوات كاملة قضاها التقرير الأصلي لعقد مدينتي في أدراج الجهاز المركزي للمحاسبات
، وعلي الرغم من صدور حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد بناء علي مخالفة وحيدة وهي البيع بالأمر المباشر، لم يفكر الدكتور جودت الملط في الافراج عن التقرير الذي الممتدة المحاسب حمادة عبد الرسول القائم بأعمال مدير الادارة بالجهاز بتاريخ 13 يونيو 2007.
"الوفد الأسبوعي" حصلت علي النص الأصلي لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أرض مدينتي والتي تم توقيع عقدها بداية شهر اغسطس 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المملوكة لرجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفي، بتخصيص مساحة 5 آلاف فدان علي طريق القاهرة - السويس امتداد القاهرة الجديدة لإقامة إسكان حر متميز بالإضافة إلي 3 آلاف فدان أخري تم الاتفاق عليها بملحق للعقد تم توقيعها في نهاية 2005.
التقرير اوضح ان المساحة التي حصل عليها مصطفي لإقامة مدينتي تمثل نحو 50٪ من مساحة التجمع العمراني الأول وحوالي 11.4٪ من مساحة القاهرة الجديدة، راصداً المخالفات التي شابت العقد ومنها التعاقد بالأمر المباشر دون اجراء مزايدة علنية عامة، بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998، وكذلك تقاضي الهيئة ثمنا عينيا للأرض المخصصة بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف التقرير: ان من ضمن المخالفات عدم مراجعة عقد البيع بالادارة المختصة بمجلس الدولة حيث لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة حكومية أن تبرم أو تتفق او تجيز أي عقد أو صلح أو تنفيذ قرار تحكيم تزيد قميته علي 5 آلاف جنيه دون استفتاء الادارة المختصة.
ورصد التقرير تواطؤ هيئة المجتمعات العمرانية مع صاحب مشروع مدينتي حيث أعطي العقد لطلعت مصطفي الحق في بيع مساحة 40٪ من صافي مساحة الأرض المخصصة للاستخدامات السكنية بكل مرحلة كأراضي فضاء تكون حصة الهيئة منها 7٪ بما يعد اهداراً للمال العام وتسهيل للشركة الحصول علي المال العام.
كما نص العقد علي ترحيل النسبة من مرحلة الي أخري بما يشير الي الانتظار حتي يتم تسكين المرحلة الاولي وتكون المنطقة أكثر عماراً بما يعطي الفرصة للأسعار ان تزدهر حتي وصل سعر الأراضي الفضاء المجاورة لمدينتي الي 2200 جنيه للمتر الواحد، كما أعطي العقد حق الشفعة لطلعت مصطفي في المساحة علي خلاف العقود الأخري التي تنازل أصحابها عن حق الأخذ بالشفعة لأي مساحة مجاورة.
ورصد التقرير المذكرة التي حددت نسبة الهيئة بـ 7٪ والتي وضعت علي أساس الاسترشاد بعقد مدينة الرحاب الخاص بنفس الشركاء لشراء مساحة 895 فدانا باجمالي 451 مليون جنيه بسعر المتر 120 جنيها يكون السداد فيها بمقابل عيني يقدر بـ 12٪ من الوحدات السكنية التي تقيمها الشركة علي الأرض علي أن تقوم الهيئة بتوصيل كافة المرافق مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء واتصالات أما في عقد مدينتي فعرضت الشركة أن تتحمل الكهرباء والاتصالات علي أن تتحمل الهيئة تكلفة توصيل المياه والصرف الصحي والطرق، مع أن تكلفة الكهرباء والاتصالات تصل الي 45٪
ويشير التقرير الي أن وضع بنود العقد لم يستند الي أي أساس علمي لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض بما يشير الي صورية المذكرة التي وضعها فريق عمل من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وتم عرضها علي نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والادارية وتم عرضها بتاريخ 2 أغسطس 2005 علي وزير الاسكان ليبدي موافقته دون تدوين تاريخ التوقيع علي الرغم من أن التوقيع تم في 1 أغسطس 2005.
وكشف التقرير أن حجم خسائر الهيئة من جراء التوقيع علي العقد دون دراسة وصل الي 5.7 مليار جنيه، موضحاً أنه بعد إعلان الشركة عن اسعارها في منتصف 2008 بمتوسط 3315 جنيها للمتر يكون اجمالي حصة الهيئة 7.9 مليار جنيه إلا أنها تنازلت عن حوالي 24٪ من حصتها نظير قيام الشركة بتوصيل الكهرباء والاتصالات علماً بأن اجمالي تكلفة توصيل الكهرباء للأرض لا تتجاوز 130 مليون جنيه فقط شاملة محطة المحولات.
ورصد التقرير موقف استلام الهيئة لمستحقاتها لدي الشركة بأنها لم تتسلم حتي منتصف عام 2010 الا 8 عمارات فقط، حيث اعطت الهيئة في بنود العقد الحق في الحصول علي حصتها بعد 28 شهراً من تاريخ التوقيع بإجمالي 314 عمارة.
وكشف التقرير عن عدم وجود اي سجلات لدي الهيئة لحصر عدد وحدات المباني التي اقامتها الشركة للتأكيد من صحة نسبتها من الوحدات المقررة لها بنسبة 7٪ ولا توجد أي متابعة للحساب الجاري للشركة والخاص بحصيلة الحجوزات المسددة من العملاء، وكذلك خالفت الشركة نص البند الثالث عشر من العقد حيث قامت بتسويق وحداتها وتحصيل مقدمات الحجز واقساط من العملاء علي الرغم من حظر العقد لعرض نسبتها من وحدات المشروع أو البيع الا بعد تحديد الوحدات الخاصة بالهيئة.
وأكد التقرير أن رد الهيئة علي ملاحظات تقرير الجهاز المركزي المحاسبات كان بعيداً عن الموضوعية حيث لم يتبين وجود اجراءات جدية من المسئولين تتضمن حفظ حقوق الهيئة.