رضوان يقيل 50% من مستشارى المالية
كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب إصدار تعديلات تشريعية لرفع الظلم عن أصحاب المعاشات
والذين صرفت لهم علاوة 2008 بنسبة 20٪ فقط »وهي أقل من نسبة الـ30٪ المقررة للعاملين بالدولة«.
وقال رضوان لـ»الوفد الأسبوعي« إن هذه الخطوة تؤكد حرص وزارته بثوبها الجديد علي خدمة أصحاب المعاشات، مؤكداً أنه لم ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الملف أسوة بمن سبقه في هذه الوزارة »علي حد قوله«.
وأوضح وزير المالية في رده علي ما نشر في »الوفد الأسبوعي« أن سياسته في قيادة الوزارة تهدف وبشكل أساسي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف علي المواطنين، والسعي إلي الاستجابة للمطالب المشروعة والملحة في الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد دون التضحية بمبادئ »الرشاوي المالية«. ولفت رضوان إلي أنه سارع منذ توليه المسئولية إلي إصدار عدة قرارات للتخفيف من واقع الأزمة الحالية علي المجتمع الإنتاجي مؤكداً أن هذه القرارات تتخذ لأول مرة ولم يسبق لأي حكومة أن اتخذتها، مشيراً هنا إلي أن فكره يختلف تماماً عن فكر الوزير السابق.. ومن أهم هذه القرارات الإعفاء من غرامات تأخير سداد ضرائب المبيعات والاشتراكات التأمينية والسماح بتقسط ضريبة الدخل والسماح للمجتمع الإنتاجي بالإفراج عن السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة، ومن القرارات أيضاً إنشاء صندوق للتعويضات بقيمة خمسة مليارات جنيه، وفتح معاش استثنائي لأسر شهداء الثورة بقيمة 1500 جنيه وهو أكبر من أعلي قيمة معاش في مصر.
ونفي رضوان مضاعفته لرواتب المستشارين وأعضاء مكتبه الفني، وقال: علي العكس قمت بالاستغناء علي عدد كبير من المستشارين وتخفيض رواتب العاملين بمكتب الوزير بنسبة تصل إلي 50٪.
وأكد وزير المالية حرصه علي متانة الاقتصاد المصري وعدم اهتزازه والافصاح وبكل شفافية عن موقفنا المالي
واعتبر رضوان ما يثار عن طبع أوراق بنكنوت جديدة لطرحها في السوق لسد عجز الموازنة أمر غير صحيح، وقال: لا دخل لوزارة المالية علي الإطلاق، فهذا حق أصيل للبنك المركزي، مؤكداً أن طبع أوراق نقد جديدة لسد العجز أمر توقف في مصر منذ سنوات طويلة.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تضمنت حزمة من الإجراءات الهادفة إلي تعزيز الموارد والإيرادات العامة.
وحول الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي قال رضوان إن دول العالم تتسابق حالياً لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للعام الحالي والسنة المقبلة، مؤكداً أن مساعدات صندوق النقد والبنك الدوليين لم تلزم مصر بأي مشروطية أو إجراءات تقشف.
وأضاف وزير المالية أن الاتفاق مع الصندوق يوفر تمويلاً ميسراً للغاية لمصر ولا تتجاوز نسبة الفائدة 1.5٪، كما أنه يمنح مصر شهادة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بجدارة الاقتصاد المصري علي الخروج سريعاً من عنق الزجاجة.