سرى الدين:مكاسب البورصه ضحك على الناس
أكد د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الاسبق ان الفساد المالي في عهد النظام السابق
يعود إلي ان المنظومة كاملة كانت فاسدة في ظل تدخلات حكومية وانعدام استقلالية الاجهزة الرقابية وعدم وضع قواعد واحدة في البورصة وقال إن استقرار البورصة في الوقت الحالي يتطلب استقرار الامن والاستقرار السياسي والامن الاقتصادي مطالباً الحكومة بالاسراع في الاصلاح السياسي .
وشدد سري الدين في حواره لـ »الوفد الأسبوعي« علي ان حل مشاكلنا التعاقدية مع المستثمرين بالقانون الجنائي هو خطأ جسيم طالما ان المستثمر التزم بالشروط التعاقدية و لم يثبت علية تواطؤ أو ترابح أو استغلال نفوذ مؤكداً ضرورة إلتاام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين و رافضاً تسييس القانون الجنائي .
كما طالب باتباع الاسلوب التفاوضي مع المستثمرين الذين التزموا بشروطهم التعاقدية مؤكداً ان حكومة د. عصام شرف أدركت ذلك مؤخراً لكن ينبغي الاسراع في ذلك مع الاصلاح السياسي و عودة الامن .
و كشف د. هاني سري الدين في حواره اسباب اعتذاره عن منصب وزير التجارة و الصناعة في حكومة د.احمد شفيق و نفي ما تردد مؤخراً حول تلقيه عرضاً برئاسة البورصة مشيراً إلي انه تلقي عرضاً لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية إلا انه اعتذر.
و فيما يلي نص الحوار :
* سألناه: تعتبر أصغر رئيس لهيئة سوق المال وتوليت هذا المنصب في فترة صعبة من 2005 حتي 2007 .. نريد أن نتعرف علي رؤيتك لتلك الفترة؟
ـ أجاب :رئاستي لهيئة سوق المال هي من اكثر فترات حياتي ثراء خاصة انها كانت فترة مليئة بالتحديات و اهمها انني بدأت في إضفاء البعد المؤسسي علي الهيئة بحيث يكون لدينا قاعدة مالية و إدارية كما كان مهماً تطوير آليات السوق مما كان يستلزم جهاز إداري قوي لذلك كان التحدي الاول هو البناء المؤسسي أما التحدي الثاني فكان مرتبطأ بهيكل السوق لأن عدد الاوراق المالية التي كان يتم التداول عليها لم يكن كبيراً والسوق المالي لم يكن عميقاً بمعني انه نتيجة عدم ضخامة حجم التداول فإنه من السهل جداً ان أي تداول ما يمكن ان تؤثر سلباً أو إيجابياً و يتأثر السوق ارتفاعاً وانخفاضاً و لذلك كان لابد ان يكون هناك شركات جديدة تزيد حجم التداول حتي نقلل من التلاعب لانه كان امراً هاماً ان يكبر حجم السوق مع بعض القواعد مثل تخفيض مدة التسوية من 3 أيام إلي يومين .
* قيل إنك قدمت استقالتك آنذاك .. هل هذا صحيح؟
ـ لن ادعي البطولة لكن سأقول لك انه بعد عامين من العمل وجدت نفسي ضد فكرة التعيين سنة بسنة لان ذلك يؤثر علي استقلاليتي . كما انه يعطي انطباعاً ان عملية الاصلاح هي عملية مؤقته و هذا يتعارض ايضاً مع نصوص القانون الذي يتضمن ان يتم تعيين رئيس هيئة سوق المال كل 3سنوات و ليس كل عام.
وأنا كنت مع فكرة الاستقلالية وكانت دائماً تأتي ملاحظات من المؤسسات الدولية بشأن مخالفة القانون فرأيت ان هذا الاسلوب " التعيين سنة بسنة " يؤثر علي خططي المستقبلية فقلت إما ان نطبق القانون ..أو اعتذر و بالفعل اعطيت د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق فكرة قبلها بـ 6 شهور و المفاجئه انه صدر لي قرار التجديد لكنني اصررت علي عدم الاستمرار لذلك فإن قرار تعيين رئيس الهيئة بعد ذلك تضمن بندين الاول قرار تعيينه و الثاني إلغاء قرار التجديد لي والحقيقة انني لم اكن سعيداً بقرار دمج الهيئات المالية الرقابية .. لانه كان فيه تسارع و الامر كان يتطلب 3 سنوات علي الاقل حتي يتم توحيد أسس الرقابة كما ان الامر كان يتطلب وجود مبني إداري يضم كل هذه الهيئات بدلاً من 4 مبان إدارية يضم كل هذه الهيئات بدلاً من 4 مباني مما يتسبب في ضياع الاوراق و ضياع المسئولية .
* تردد انه عرض عليك تولي البورصة مؤخراً ؟
ـ لم يحدث ..ما تم عرضه كان منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قبل ان يتولاه الصديق العزيز د.أشرف الشرقاوي ولكنني اعتذرت .
* ما ملابسات رفضك تولي منصب وزير التجارة و الصناعة في حكومة د.احمد شفيق ؟
ـ طلب مني د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء و هو استاذي ان اوافق علي منصب وزير التجارة و الصناعة في حكومة د.احمد شفيق و حقيقة قلت له لا مانع لكن الفكرة ان محفظة الاستثمار كانت ستبقي بعيداً .. وكما كان رأيي ان الصناعة تحتاج لخبير متخصص اضف إلي ذلك الظروف السياسية في تلك الفترة بوجود وزراء لم يكن لهم قبول في الشارع المصري ومن شباب الثورة و كان من غير المنطقي ان نتحدي مطالب الثورة المشروعة لكل هذه الاسباب تقدمت بإعتذار تفهمه د. يحيي الجمل دون أي حساسيات وقد زرته بعد ذلك في مكتبه وأنا في تواصل معه .
* خلال توليك رئاسة سوق المال ..هل كانت هناك وقائع فساد محددة في البورصة ؟
ـ الفساد انواعه كثيرة لكن لا يجب ان نضخم و نعمم الفساد ..و أقول لك اذا كنت تتحدث عن التلاعب بالاسعار فهذا للاسف جزء من صناعة سوق المال في العالم ..و بأمانة حتي لا ادعي بطولات اقول إن في الفساد المشكلة ليست في
ما رأيك في أداء البورصة مؤخراً ؟
ـ البورصة سوق تداول اوراق مالية و انا استخدم البورصة كمصدر من مصادر التمويل و ليس عملية بيع و شراء و كيف نتصور ان البورصة المصرية يمكن ان تنجح في ظل عدم استقرار سياسي و ظروف اقتصادية صعبة ..هل استثمر و المناخ السياسي غير مستقر ؟ والحقيقة انه حتي لو تحققت ارباح فإنها ستكون بنظام " الكر و الفر" لكن لا أستطيع أن استثمر استثمارا طويلا ..و لو قلنا إن البورصة ستحقق مكاسب كبيرة في ظل اوضاع سياسية و امنية متعثرة سنكون " بنضحك علي الناس " و لذلك اقول إن الاولوية حالياً هي الامن ثم الامن ثم الامن و هذه هي الاولوية للحكومة و كذلك عملية الاصلاح السياسي و خارطة الطريق و التي يجب ان تتضمن الموعد النهائي للانتخابات البرلمانيه و هل الدستور اولاً أم لا و كذلك مسألة الاعتصامات يجب ان نجد لها حلاً و لابد ان الحكومة تتحرك بشكل مؤسسي .
* اذن لن يستقر اداء البورصة حالياً ؟
ـ اقول و اكرر استقرار البورصة مرتبط بالأمن و الاستقرار السياسي و الأمن الاقتصادي و رغم ذلك انا متفائل جداً ان المسألة ليست بالصعبة و كل يوم سيكون افضل من سابقه ولابد ان نعي ان الوضع الاقتصادي تعيس وعندنا عجز في الموازنة والحكومة تخصص 16 ملياراص دعماً لانبوبة البوتاجاز و 3 مليارات دعماً لبنزين 92 وكل ذلك علي حساب التعليم و الصحة ..و لذلك لابد من تنظيم الاستثمار و هو بحاجة لبيئة و استقرار سياسي لذلك لابد من الاسراع في الاصلاح السياسي .
* هل تؤثر محاكمة بعض رجال الاعمال المصريين و العرب في قضايا الأراضي سلبا علي مناخ الاستثمار؟ وكيف يكون هناك توازن بين حق الدولة والتأثير السلبي للقرارات علي الاستثمار؟
ـ لا أحد يقول إن المفسدين يحترمهم أحد والبيئة الفاسدة لابد من مواجهتها و لكن هناك اشياء أراها في مسألة هوجة الرغبات الانتقامية وكأن كل المجتمع المصري فاسد و ليس به صالح وأنا احذر من هذه الهوجة .
واقول ان حل مشاكلنا التعاقدية مع مستثمرين بالقانون الجنائي هو خطأ جسيم . لانه لو كانت هناك وقائع غير ملتبسة - رشوة أو استيلاء علي مال عام ..فلأبد من المحاكمة لكن الخطأ هو المحاكمة لخطأ في التسعير مثلاً لانها سياسة دولة ومجلس وزراء و قد تكون سياسات خاطئة و لا يصح ان نحاسب المستثمر طالما انه لم يرتكب خطأ و التزم بشروطه التعاقدية ثم التعاقد بطريقة سليمة و لم يثبت تواطؤ أو تربح أو استغل نفوذاً لذلك ويجب أن تلتزم الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين التي لم يشبها أي خطأ وأنا متأكد ان التفاوض السلمي برغبة المستثمر نفسه سوف تؤدي لنتائج ايجابية أما فوضي البلاغات فهي أمر مدمر وسيؤثر علي اقتصاد مصر والثورة قامت للعدالة وأبسط قواعدها أن أحترم القانون ولا يجوز ان يقوم مسئولون تنفيذيون بالاعتداء علي حقوق الآخرين باسم الثورة.
شاهد الفيديو