"رضوان" يشعل الفتنة في "المالية"
تسبب الدكتور سمير رضوان، وزير المالية في اشعال الفتنة بين موظفي وقيادات وزارة المالية
، حيث اصدر وزير المالية قراراً رقم 198 بشأن صرف مكافآت الجهود غير العادية والحوافز ومكافآت تميز الاداء والمكافآت التشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير وقطاعات ديوان عام الوزارة ، وواجه الموظفون القرار بمذكرة احتجاج تم تقديمها الي الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء تتضمن اعتراض ورفض العمل بالقرار ، وأكدوا في مذكرتهم ان القرار لا يتعلق بمصلحة العمل ، بل يعد ترسيخاً لمبادئ استغلال السلطة والنفوذ الذي انتشرت خلال العهد البائد للوزير الهارب يوسف بطرس غالي ، في الوقت التي يعترض فيه معظم الموظفين علي استمرار وجود عدد كبير من رجال "غالي" المنتفعين من مناصبهم بصرف مكافآت وحوافز مبالغ فيها بخلاف المساعدين والمستشارين المبشرين بصرف أموال "الأودا" !!.. وأكد الموظفون ان نظام الاثابة الذي يطبقه القرار يعتمد علي الأهواء الشخصية ومحاباة المقربين ودعوة الي فساد المرؤوسين والتملق الي الرؤساء علي حساب مصلحة العمل ، وأشاروا الي أن التباين الذي يحدثه القرار في فروق الدخل لا يحقق المساواة او الاستقرار لحياة العاملين واسرهم .
وكشفت المذكرة المقدمة من العاملين عن مخالفة القرار للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، حيث أجبر قرار وزير المالية العاملين علي التنازل عن اجازاتهم الاعتيادية والعارضة والمرضي مدفوعة الأجر المكفولة لهم بنص مواد القانون ، وذلك من خلال ما ورد بالمادة الثالثة من القرار التي اشترط فيها الوزير لاستحقاق الحافز الا تقل أيام العمل الفعلية شهرياً عن 22يوماً ، أي الالتزام بالحضور كامل ايام الشهر بدون اجازات أو غيابات ، نظرا لتطبيق اجازة اسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع !! ، في حين ان القانون يعطي الحق للعامل في الاجازات السنوية بما لا يخل باعتبارات التوزان بين صالح العمل ومصلحة العاملين.
واعترض الموظفون علي ما ورد بالقرار بأن يجازي العامل مرتين عن فعل واحد ، حيث يعاقب مرة بالجزاء التأديبي ومرة اخري بالحرمان من الحافز بنسبة 25٪ اذا كان الجزاء من 3 وحتي 5 أيام ، وبنسبة 50٪ اذا كان الجزاء من 6 الي 10 ايام ، واذا تم توقيع جزاء تأديبي بالخصم من الراتب مدة تجاوز 10 ايام يحرم العامل كلياً من الحافز ، ولكن لم يتضمن القرار الاشارة إلي اي مدة يسري عدم استحقاق الحافز رغم صدور صدور قرار تأديبي بالخصم من الراتب ، في حين ان القواعد القانونية مستقرة علي انه لا يجوز معاقبة العامل عن ذات الفعل مرتين.
وتضمن القرار لغزاً كبيراً يعتمد علي تقسيم المتميزين بكل قطاع الي ثلاث مستويات هم "أ و ب و ج" ، بحيث تكون فئات الاثابة بواقع شهر ونصف من
وفي هذا الاطار يقترح سمير خطاب، مدير عام الحسابات بوزارة المالية ، رئيس لجنة تقصي بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان تعديل القرار بصرف مكافآت الجهود غير العادية بنسبة 400٪ من الاجر الاساسي الشهري ، كما يصرف حافز شهري بفئات متدرجة حسب الدرجات الوظيفية ، ولكن بشرط ان تكون ساعات العمل اليومية 8 ساعات ويحصل عليها كاملة العامل الذي حصل علي اجازة العمرة لمرة واحدة في العمر ، و الذي حصل علي اجازة حج 30 يوما لمرة واحد ، والذي حصل علي اجازاته المقررة بالقانون ، والذي حصل علي اجازة 60 يوما حداً اقصي من رصيد اجازاته ، علي ان يخصم 12.5٪ من العامل الذي ينصرف قبل مواعيد العمل بساعة يومياً ، علي ان يصرف شهر مكافأة بعدد 4 مرات سنويا بمناسبة شهر رمضان والمدارس والعيدين ، مع صرف الجهود غير العادية بواقع 100جنيه شهريا لجميع العاملين ، مع الاعتبار بألا يجوز الجمع بين صرف مكافآت الجهود غير العادية او الحافز او المكافآت التشجيعية من أكثر من قطاع من قطاعات الوزارة .