خبراء: سير التنمية الاقتصادية مع الديمقراطية ضرورة

اتفق عدد من الدبلوماسيين المصريين والأوروبيين على ضرورة الحرص على تحقيق الديمقراطية بالتوازى مع البناء والتنمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من العملية الديمقراطية .

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير أحمد فتح الله مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أمام الندوة التى نظمها صباح اليوم الأربعاء المجلس المصرى للشئون الخارجية تحت رعاية وزير الخارجية نبيل العربى بعنوان: "الانتقال الديمقراطى والبناء الاقتصادى..التجربة الأوروبية".
وأكد السفير على أهمية التعامل فى الوقت الحالى مع الآثار المترتبة على المرحلة الانتقالية بعد نجاح ثورة 25 يناير وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى .
وقال السفير أحمد فتح الله إن مصر تواجه فى المرحلة الانتقالية مشكلات ليست فقط سياسية بل أيضا اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن المشاكل الاقتصادية "أمر طبيعى" بعد الثورات، ودعا إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لضمان جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد السفير حسن الليثى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا أهمية العمل على تحقيق التقدم الاقتصادى خلال مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر لضمان نجاح المسيرة الديمقراطية التى يتطلع الشعب لنجاحها لضمان الدفع بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والحكم الرشيد وسيادة القانون بعد نجاح ثورة 25 يناير.
وأوضح أن التحول الديمقراطى يجب أن يتم بالتزامن مع التنمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الحياة الديمقراطية تضمن الشفافية ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية وبالتالى فإن العملية الديمقراطية تعد عاملا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية.