الرقابة المالية تقرر تعديل قواعد إصدار وتداول الصكوك
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية امس قرار بالموافقة علي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 لتنظيم إصدار و تداول الصكوك، علي أن تتم مناقشته مع الجهات والجمعيات المتخصصة والخبراء في هذا المجال، وسيتم عرضه علي مجلس إدارة الهيئة في صورته النهائية تمهيداً لإصداره من مجلس الوزراء.
ويهدف التعديل إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي تمولها الصكوك. وتشمل التعديلات اشتراط أن يتضمن الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك وكافة المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلتها، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة و الأطراف الأخري ذات الصلة بعمليتي الإصدار موضحا بها الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليه. كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولي إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع.
واشترطت التعديلات أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل إضافة إلي البيانات المنصوص عليها حاليا في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة علي إصدار الورقة المالية، ونوع الورقة والعائد، رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام، شروط إصدار الورقة، وبيان بالضمانات، قيمة صافي أصول الشركة وملخص لمصادر التدفقات النقدية و نسب السيولة والربحية.
تعد صكوك التمويل إحدي الأدوات المهمـة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وهي أدوات مالية تجمع بين خصائص
وأعلن اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة انه تمت الموافقة علي عدد من القرارات الرقابية تجاه بعض الشركات منها قرار بإلزام شركة "التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية" بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدي الهيئة بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري وفقاً لقانون سوق رأس المال وذلك لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة بسبب ما نسب إلي الشركة من مخالفات. كما وافق المجلس علي الطلب المقدم من شركة "فينكورب انفستمنت هولدنج" بخصوص تصفية نشاط رأس المال المخاطر المرخص به للشركة من قبل الهيئة.
وأنذرت الهيئة شركة " قناة السويس للتأمين " لمخالفتها أحكام المادتين 38 و39 من القانون رقم (10) لسنة 1981، ورفضت الهيئة طلب شركة "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" لوقف بعض قرارات الجمعية العامة العادية لشركة" الإسكندرية للأسمدة "أبوقير" المنعقدة بتاريخ 2011/2/24، وذلك لعدم توافر الأسباب الموجبة للوقف.