إقامة 3 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

كشف د. سمير رضوان وزير المالية اليوم الاثنين أن هناك 3 مشروعات عامة كبرى سيتم طرحها في الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال رضوان ـ خلال لقائه مع عدد من المفكرين وقادة الرأي وممثلي عدد من التيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير اليوم الاثنين ـ إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة

أهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين ، وتأجيل سداد المستحقات للجهات الحكومية على العاملين بالقطاع الإنتاجي والخدمي ، وأيضا التعجيل بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة.

وأكد أن كل عقود تصدير الغاز المصري للخارج والبالغ عددها 7 عقود يتم مراجعتها حاليا.

وجدد رضوان تأكيده على أن أموال الصناديق الخاصة تبلغ نحو 36 مليار جنيه وليس تريليون جنيه كما يتردد ، مشددا على ضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة

، ومشيرا إلى أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي.

وبالنسبة للمشروع القومي للاسكان الذى رصدت له الموازنة الجديدة 10 مليارات جنيه ، أفاد وزير المالية بأن المشروع سينفذ في جميع محافظات الجمهورية فيما يجري حاليا إعداد آليات تنفيذه وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وقال إن الظروف الحالية لا تسمح بأية إجراءات تمس الدعم أو بنظام الدعم العيني ، مؤكدا عدم المساس بمنظومة الدعم لاسيما في ضوء المطالبات بإعادة النظر في حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية والبالغة 99 مليار جنيه العام المقبل.