الأربعاء.. جمعية ساخنة ببنك قناة السويس

طالب بعض مساهمي بنك قناة السويس بإقالة مجلس الإدارة الذي فشل في إدارة البنك علي الرغم من مضاعفة رأسماله العام الماضي. رفض المساهمون بالبنك تقرير مجلس الإدارة والذي سيتم مناقشته الأربعاء القادم علي الجمعية العمومية للبنك مؤكدين أن هناك أخطاء كثيرة وارتفاعا في الأجور التي يتم توزيعها علي المحظوظين من الأصدقاء والمحسوبية بدون أي خبرات وأي أعمال مسندة لهم.

وطالبوا وفقا للمادة 220 من اللائحة التنفيذية بضرورة عرض بيان تفصيلي عن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشركاء المديرون في السنة المالية بكل صورها من رواتب ومكافأة وأتعاب وبدلات بمختلف أنواعها. وما حصلوا عليه مقابل عمولة أو مقابل عمل استشارة للبنك

والكشف عن المبالغ التي يتقاضاها المستشارون.، ومعرفة نصيبهم من الأرباح التي يتم توزيعها، والمزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو منهم أو الشركاء المديرون كالسيارات والمسكن المجاني وغيرها.

وأكدوا أن قواعد التصوير الجديدة للقوائم المالية قلبت الخسائر البالغة 200 مليون جنيه إلي أرباح بلغت 18 مليون جنيه العام الماضي في حين أن البنك حقق خسائر تصل إلي 313 مليون جنيه، نتيجة لسوء الإدارة والتي أدت إلي عدم الاستفادة من مضاعفة رأس مال البنك.

وطالبوا مراجع الحسابات بتفسير ادراج 313 مليون جنيه كأرباح رأسمالية عن عملية بيع واستئجار بعض الأصول المملوكة للبنك وأنها في الحقيقة عبارة عن قرض بضمان الأصول يسدد علي مدار عقد الإيجار التمويلي تتحمله السنوات القادمة عن خسائر قائمة مؤكدين أن مراقبي الحسابات مشارك في عملية التضليل التي يتبعها.

وأشاروا إلي ضرورة معرفة نشأة هذه الأصول والبالغة 105 ملايين جنيه، ومراقبة صندوق البنك الذي يستغل من قبل أطراف داخل البنك وأخري خارجه كانت تعمل في مجال الاستثمار بالبنك والتلاعب به موضحين أن مراقبي الحسابات(حازم حسن عضو مجلس الإدارة بالبنك المركزي) ووحيد عبد الغفار

وشركاه) أهملوا إثبات فجوة المخصصات والاضمحلال في الائتمان والتي وصلت إلي 1400 مليون جنيه طبقا لما ذكره البنك في الايضاح والتي يستمر الاتساع فيها رغم مرور عشر سنوات علي شماعة الإدارة السابقة وتغطيتها المستمرة من حقوق المساهمين سواء من الاحتياطي أو الأرباح أو بيع اصول واستثمارات

البنك مؤكدين أن مراقبي الحسابات تحت تصرف المساهمين وفقا للمادة 219 من اللائحة التنفيذية.

وأشاروا إلي ضرورة مراجعة جميع التعاملات لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين مع المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي الخارجي خاصة أنها بنوك غير مراقبة منتقدين سماح البنك المركزي المصري باستحواذ المصرف العربي الدولي والمصرف الليبي علي أضعاف الحصة المباحة لهم قانونا ،

وهناك تعارض مصالح كبير حيث أن كل الأعضاء التنفيذيين يمثلون المصرفين.