"المالية" والبورصة والرقابة يصيغون قانون الضريبة الجديدة
كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن أن وزارة المالية تعكف حالياً بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية وادارة البورصة على اعداد نص مشروع خاص بالضريبة المنتظر فرضها على توزيعات الارباح المحققة من التداول على الاوراق المالية بالبورصة،
واكد انه اجتمع بمسئولى الهيئة والبورصة صباح اليوم الاحد للاتفاق على جوانب هذا القانون فى ضوء وضع سوق الاوراق المالية حتى لا يتأثر بتداعيات سلبية، وشدد على ان مسئولى المالية قاموا بمناقشة هذه الضريبة الجديدة مع مسئولى البورصة والرقابة المالية قبل الاعلان عنها، مشيرا الى انها ما زالت مشروع ضريبة ولم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها مما يضعها تحت الدراسة مع خبراء البورصة والمستثمرين .
اكد ذلك وزير المالية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم للاعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم خطة مساندة الاقتصاد المصرى، واوضح "رضوان" ان هذا القرض يسدد على خمس سنوات بفائدة 1.5% فقط مقارنة بمتوسط سعر الفائدة الذى تقترض به مصر ويقدر بنسبة 7%، على ان يبدأ السداد بعد نحو 3 سنوات وثلاثة اشهر، فى حين تحصل مصر اليوم على الدفعة الاولى من هذا القرض .
وشهد توقيع الاتفاقية تحفظ راتنا ساهاي رئيس بعثة الصندوق الدولى إلى مصر على زيادة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة والمقدر بنحو 99
على جانب آخر رفض وزير المالية الاعتراضات التى شهدها المجتمع بشأن الحد الادنى للاجور، مؤكدا انه يوازى حد خط الفقر، فى حين ان تحديده بواقع 1200 جنيه يعد أمرا مستحيلا فى الوقت نظرا لما سيمثله من عبء يعادل نحو 40 مليار جنيه على كاهل الموازنة، ويكفى ان هذا الحد سيرتفع بنحو 1.9 مليون مواطن من تحت خط الفقر، مشيرا الى ان هذا الحد يعد بداية لاصلاح منظومة الاجور فى مصر خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل وقتها الى المعدل الذى يطالبون به، مؤكدا انه كان يعلم قبل اعلان الحد الادنى للاجور انه لن يلقى قبولا من الجميع لصعوبة ارضاء كافة فئات الشعب .