سندات البنك الأهلي تثير الجدل من جديد
تجدد الجدل من جديد حول سندات البنك الأهلي المصري المطروحة في جزر الكايمن وكان الدكتور محمود وهبه رجل الأعمال قد أثار قصة السندات التي طرحها البنك الأهلي المصري عن طريق شركة محددة في جزيرة الكايمن والمشهورة بالتهرب الضريبي وعدم القدرة علي ملاحقة العمليات المشبوهة التي تحدث هناك.
وقال وصلني إخطار شراء نسبة من أسهم شركة سيلا التي امتلكتها من شركه مملوكة بالكامل للبنك الأهلي في جزيرة الكايمن وإخطار الإيداع في حسابنا ولكن لم يودع شئ في حسابي علي الرغم من ان المبلغ قيد علي حسابنا ولكنه دفع لجهة أخري لا نعلمها ولا يمكن تتبعها لسرية الحسابات. وأوضح أنه في حالة رفع أي قضية علي أي شركة في جزيرة الكايمن لا يمكن لأحد الحصول علي حقوقه.وتساءل من اين يتم سداد أقساط السندات الدولارية التي طرحها الاهلي والتي سيتم دفعها علي اربع سنوات إلي جانب ان العائد عليها مرتفع في الوقت الذي يتراجع فيه قيمة الدولار أمام الجنيه. حيث تصل اجمالي قيمة السندات بالجنيه المصري 3.5 مليون جنيه.
وقال مصدر مسئول إن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع متابعة السندات التي تم طرحها في هذه الجزيرة ولا يمكن مراقبة الشركة التي قامت بالإصدار، مشيرا الي البنك المركزي لا يقوم برقابة البنوك التي تصدر هذه الشركات في الخارج ، وأن الشركات التي تصدر في مثل هذه الجزر لا تخضع لرقابة الدولة أو لا يمكن إقامة اي دعوي قضائية في حالة حدوث أي تجاوزات من شأنها ضياع هذه السندات في الوقت الذي تعد هذه السندات دين علي الدولة.
نفي شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي المصري خضوع هذه السندات للرقابة مؤكدا أن هناك مراجعين عالميين يراقبون هذه السندات بالاضافة الي أن اقوي مراقب لهذه السندات هو المشتري لهذه السندات، لانه وضع أمواله في مكان ليحصل علي عائد منها لهذا فهو يقوم بمراقبتها بصورة دورية.
وقال علوي إن السندات البالغة 600 مليون دولار تم طرحها عن طريق شركة النيل المالية المحدودة بضمان البنك الاهلي المصري وتم قيد السندات ببورصة لوكسمبورج لتداول الاوراق المالية وتولي كلا من سيتي بنك ودويتشه بنك ومؤسسة مورجان ستانلي ادارة الاكتتاب والتنسيق العام وهي المرة الاولي التي يقوم فيها بنك مصري باصدار سندات يتم تسويقها بالاسواق المالية الدولية.
واشار الي ان البنوك المركزية تتدخل لإقراض البنوك في حالة التعثر أو حدوث ازمة قد تؤدي الي انهيار القطاع المصرفي كما حدث في امريكا أثناء الازمة المالية العالمية، ويتدخل البنك المركزي لانقاذ البنوك التي تعمل داخل الدولة فقط، وهذا ما تم، لم يحصل البنك الاهلي المصري علي قروض من البنك الفيدرالي الامريكي لأن البنك الاهلي بنك مصري وليس امريكي، كما ان البنك الاهلي لندن هو كيان مصرفي متواجد في لندن
واوضح أن اصدار السندات الدولارية جاء بعد دراسة متعمقة للسوق ومن قبل خبراء عالميين، وكانت اسعار الفائدة في هذه الوقت هي التي تم بها طرح السندات علي خمس سنوات وهي 5.25٪.
وقال إن البنك الاهلي المصري ليس الوحيد الذي اصدر سندات أو له شركات في جزر الكايمن، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية تأسيس 5 الالف شركة ذات غرض خاص كالتي اسسها البنك الاهلي المصري، وهناك شركات لبنوك ذات سمعة عالمية مثل بنك اتش اس بي سي وحكومة ابوظبي وبنك ابوظبي الاسلامي وبنك قطر الوطني وبنك البرقان الكويتي وهيئة المياه والكهرباء الاماراتية وبنوك تركية واسلامية وغيرها التي اصدرت في جزيرة الكايمن.
واضاف ان المستثمر هو احرص علي مراقبة السندات لانه أمواله، كما أن هذه الاموال اصبحت دينًا علي البنك الاهلي المصري ودخلت ضمن الالتزامات ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن مراقبة المستثمر في هذه السندات هي الاصعب، وتم تسجيل الاصدار في لوكسمبرج، وتمت تغطية الاكتتاب اكثر من ثلاث مرات، من قبل مؤسسات عالمية بما يؤكد مدي الثقة في البنوك المصرية.
ونفت زينب هاشم المسئولة عن ادارة السيولة في البنك الاهلي عدم استخدام هذه الاموال أو تركها في الخارج أو عدم ظهورها في ميزانية البنك الاهلي مؤكدة أنه يتم توظيفها بالدولار ولا توجد أية مخاطر منها، كما أنه تعد خطوة جيدة، حيث لم نشعر بأزمة في الدولار بعد ثورة 25 يناير علي غير المتوقع.
وقالت إنه لا توجد خسائر نتيجة لارتفاع قيمة الجنيه أو انخفاضه لأن السندات طرحت بالدولار ويتم توظيفه بالدولار فلا توجد أي خسائر يتعرض لها البنك، كما ان سعر العائد كان وفقا لسعر السوق العالمي علي خمس سنوات.