سيناريو تدمير بنك القاهرة يتحدي الثورة

خمس قرارات علي مدي سبع سنوات تجسد فساد نظام مبارك وولده جمال في البنوك المصرية، وبنك القاهرة قصة فساد كبيرة هذا البنك الذي تأسس في 25 مايو 1952من قبل مساهمين مصريين من القطاع الخاص، في 14 يناير 1957 صدر قانون تمصير البنوك رقم 22 لسنة 1957 وقام بنك القاهرة في ابريل 1957 بشراء بنكي الكريدي ليونيه والكنتوار ناشيونال ديسكونت دي باري من الرعايا الفرنسيين وفي 21 يوليو 1961 صدر قانون تأمين البنوك، وتحول ملكيته إلي الدولة وتم تقييم السهم الاسمي 12.9 جنيه ولحامله بنحو 12.8 جنيه. وفي 8 فبراير 1964 صدر قرار وزاري رقم 8 لسنة 1964 بإدماج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة وكان للبنك 7 فروع في سوريا باعها الي بنك القاهرة دمشق ثم صدر قانون التأمين في سوريا فآلت ملكية هذه الفروع الي الدولة وكان له فرعان في لبنان وادمجا في بنك مصر لبنان بناء علي تعليمات المؤسسة المصرية العامة للبنوك. وكانت حالة البنك جيدة حتي عام 1991 عندما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها مصر وتولي في هذا العام محمد ابو الفتح الذي بدأ في التوسع في سياسة الاقراض بضمانات وهمية أو شخصية دخل السجن وتوفي.

سلسلة الفشل

بدأت سلسلة القرارات الفاشلة عندما صدر قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر في 25 سبتمبر 2005، للتخلص من رئيس البنك احمد البردعي، خلال فترة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الذي تولي في يناير 2003. وتولت حكومة الدكتور احمد نظيف في يوليو 2005.

وبعد اهدار ملايين الجنيهات علي عملية دمج فاشلة وغير مدروسة صدر قرار في يناير 2007 باستحواذ بنك مصر علي اسهم بنك القاهرة بالقيمة الدفترية، من خلال بيان صدر من وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي، وتمت الموافقة علي الاستحواذ في 21 مارس 2007 بالقيمة الدفترية بقيمة 4 جنيهات للسهم لنحو 400 مليون سهم ليصل إجمالي القيمة التي دفعها بنك مصر لوزارة المالية 1.6 مليار جنيه، وتم السداد من حساب بنك مصر لدي البنك المركزي الي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي وتم نقل ملف استثمارات بنك القاهرة في الشركات والبنوك المشتركة ونقل محفظة البنك المتعثرة لبنك مصر وتم التخلص من عدد كبير من موظفي البنك بالمعاش المبكر يصل الي 3 آلاف موظف، واحتفظ بنسبة سيولة عالية حتي يتم بيعه.

وقرر مجلس الوزراء (نظيف) في 1 ديسمبر 2007 بيع 80% من أسهم بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي وطرح 15% في البورصة و5% للعاملين. تحت دعوي توسيع قاعة الملكية وخرج محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة يؤكد في 15 يوليو 2007 أن بنك القاهرة حالة مستعصية لأن معظم الديون تخص القطاع الخاص وأنه لم تحدث أي مفاوضات مع البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى قبل الاعلان عن بيع بنك القاهرة، مشددا على ان هذا القرار من صميم عمل المركزي، وان هناك 12 مليار جنيه ديون متعثرة، وبعد عام فشلت عملية البيع في 25 يونيو 2008، وحتى يحقق مصر أرباحا وهمية علي الورق فقد تم في نهاية يونيو 2008 نقل أسهم بنك القاهرة الي شركة مصر للاستثمارات المالية (وهي شركة مملوكة لبنك مصر كما قيل ) وتم إخراج بنك القاهرة من البنوك العامة الي بنك يخضع لقانون الشركات وتم نقل عدد 399.99 مليون سهم بسعر 17.44 جنيه للسهم الواحد ليحقق بنك مصر ارباحا رأسمالية علي الورق بلغت 5.37 مليار جنيه، حيث ارتفع سعر سهم بنك القاهرة من 4 جنيهات الي 17.4 جنيه أي بما يقرب من 13.6 جنيه خلال أقل من سنة، ليرتفع قيمة بنك القاهرة من 1.6 مليار جنيه إلي ما يقرب من 8 مليارات جنيه فهل ستدفع وزارة المالية.

فشل الإدارة

ينتهي هذا العام استراتيجية المساعدة القطرية التي وقعتها مصر مع البنك الدولي في 9 يونيو 2008، التي طالبت بضرورة خفض زيادة الملكية الخاصة في القطاع البنكي من 35% في عام 2004 الي 60%، وذكرت الوثيقة انه تم بيع بنك الاسكندرية وتصفية الاسهم الحكومية في 13 من 17 بنكا مشتركا، وطالبت الاستراتيجية بنهاية عام 2011 ان يتم تخفيض ملموس لملكية الدولة في البنوك التجارية وتصفية الاسهم الحكومية في البنوك المشتركة، ووضع استراتيجية للتوسع في قدرة الشرائح الاكثر فقرا للحصول علي التمويل. وقال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي في 24 مايو الماضي قد أكد أن مصر يمكن ان تحصل 4.5 مليار دولار لمصر علي المبلغ خلال 24 شهرا القادمة ورهن ذلك بالتقدم الذي تحدثه مصر في تحديث اقتصادها.

وتشير الأرقام إلي فشل الإدارة الحالية والتي استمرت تدير البنك عقب الثورة، تفرغت لمحاربة الموظفين ومن ينتقدهم بدلا من النظر الي ربحية البنك المتدنية والتي لا تقارن بربحية بنوك أخري، ففي عام 2007 حقق بنك القاهرة 55 مليون جنيه في الوقت الذي يمتلك البنك اصول بنحو 50.4 مليار جنيه وودائع بنحو 38.6 مليار جنيه وقروض بنحو 7 مليارات جنيه، وفي عام 2008 حقق البنك 50 مليون جنيه أرباح الي جانب 610 ملايين جنيه ارباح لن تتكرر، وكانت أصول البنك 39.5 مليار جنيه والودائع 34.3 مليار جنيه والقروض انخفضت الي 5.7 مليار جنيه، وفي عام 2009 حقق البنك ارباح 106 ملايين جنيه واصول البنك 39.6 مليار جنيه والودائع 35.3 مليار جنيه والقروض 8.7 مليار جنيه، وفي أي نظام مصرفي محترم كان يجب تغيير مجلس الادارة نتيجة لسوء

الادارة، ولان لهذا المال ليس له صاحب، وهناك تشابك ما بين قرابة وصداقة بين القيادات في بنك القاهرة والبنك المركزي فقد تم الابقاء عليهم وعلي المبالغ التي يحصلون عليها من البنك والصندوق والمكافأت وغيرها دون تغيير.

البنك غير مؤه

قالت بسنت فهمي مستشار التسويق بنك البركة إن تخصيص بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة رائعة وطلبنا بها كثيرا ومعمول بها في كل دول العالم، واختيار بنك القاهرة سيحتاج الي جهد كبير لتغيير الثقافة المصرفية المتواجدة حاليا، وتغيير السياسات والنظم والادارة ومن الافضل تحويل صندوق التنمية الاجتماعي الي بنك متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توسيع شبكة فروعة وتخصيصه في المشروعات متناهية الصغرة والصغيرة وخضوعه لرقابة البنك المركزي.

واشارت الي ان تخصيص بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي توصية من الولايات المتحدة الامريكية حتي تتمكن مصر من الحصول علي المعونات والتي من المفترض أنها لمحاربة الفقر والبطالة.

واضافت ان بنك القاهرة غير مؤهل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحتاج الي تعديل القانون حيث نص قانون البنوك علي الغاء التخصص في البنوك بمصر وتحويلها الي بنوك تجارية.

ناصر الاجتماعي

يري أحمد آدم ان تخصيص بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهدار لبنك تجاري من المفترض انه أفضل ثالث بنك في مصر، وكان يجب تغيير القيادات الحالية والتي تتمتع بعلاقات وصداقات بالقيادات في البنك المركزي، واختيار قيادات قادرة علي النهوض بالبنك خاصة بعد ان أصبحت محفظته نظيفة.

وقال آدم ما يحدث حاليا هي نفس سياسة الحزب الوطني السابق الذي يجيد اطلاق الشعارات والاستخفاف بعقول الناس دون حدوث شىء ينهض بالاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، فتحويل بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خسارة كبيرة لبنك تجاري.

واقترح آدم تخصيص بنك ناصر الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في حين ان المشروعات المتوسطة تجد نصيبها من التمويل من البنوك الاخري، ومع تدريب العاملين بالبنك علي أساليب تمويل هذه النوعية الي جانب عدم المطالبة بأوراق وقوائم مالية لها ويجب تمويلها بأقل الضمانات مع متابعتها وتوسيع نشاطها ثم مساعدتها فيما بعد علي تنظيم نفسها بشكل قانوني، ومساعدتها في ذلك.

رحب احمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق بالفكرة، حيث يتمتع بنك القاهرة بأحسن نظام وشبكة فروع وموظفين مدربين، ويأتي القرار بعد الظلم الذي وقع علي البنك خلال الاربع سنوات الماضية وتم ادارتها بواسطة بنك منافس له(بنك مصر) وهو ما خلق تضارب مصالح ولم تكن اولويات بنك القاهرة، موضحا أن نجاح البنوك المتخصصة في عصرنا يمثل تحديا.

بلد "ملهاش" صاحب

قال أحمد قورة إن ضم بنك القاهرة لبنك مصر كان خطأ تاريخيا، حيث فشلت عملية الدمج للمشاكل التي كانت في البنكين، ثم تغير الي استحواذ وبيع وهذه امور غير مقبولة وفي النهاية كلا البنكين يخضعان لوزارة المالية.

وأضاف ان تمويل المشروعات الصغيرة اسلوب فاشل وثبت فشله منذ عام 1965 في البنك الاهلي المصري والصندوق الاجتماعي ويجب قبل التفكير في تحويل بنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معرفة اين ذهبت المليارات التي دخلت صندوق التنمية الاجتماعي والتي جاءت عن طريق المنح والقروض الدولية، ويجب مساءلة حسين الجمال وهاني سيف النصر عن ذلك وهل أدي نشاط الصندوق الي احدث طفرة في تمويل مثل هذه المشروعات، نحن في بلد ليس لها صاحب، نفكر في تدمير بنك تجاري ولا يتم محاسبة ومساءلة أحد في الصندوق الاجتماعي الذي تحول الي منح البنوك التجارية قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفشله في عملية التمويل.

واوضح ان التمويل الصغير لا توجد مقومات ائتمانية، ويتم اعدام الديون المعثرة في هذا القطاع ارضاء للمسئولين، ولا توجد دراسات عن العملاء، وهذا النوع من التمويل يحتاج الي صندوق للتأمين ضد مخاطر عدم السداد أو المنح بضمان ودائع للعميل.