البنك الدولي يرفض تحديد موقف"محيي الدين" بعد اتهامه بإهدار المال العام
رفض البنك الدولي إعلان موقف الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق والمدير بالبنك من البلاغات المقدمة ضده للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتتهمه بإهدار المال العام وبيع أصول الدولة بأقل من ثمنها في برنامج الخصخصة.
أكد مسئولو فرع البنك بالقاهرة أن الإدارة المركزية للبنك في واشنطن هي المسئول الأول عن أي قرار يصدر بهذا الشأن. كانت »الوفد« قد تقدمت باستفسارات إلي فرع البنك بالقاهرة حول موقف »محيي الدين« من البلاغات المقدمة ضده وتجاهلت إدارة البنك الرد.
أكد يحيي حسني، مدير مركز اعداد القادة أن موقف البنك الدولي يثير علامات الاستفهام رغم أن هناك بلاغات قدمت ضد »محيي الدين« في ملف
وطالب البنك الدولي بتحديد موقفه من »محيي الدين«، خاصة أنه مؤسسة تدعو إلي الافصاح والشفافية، وأوضح أن وزير الاستثمار السابق لم يزر مصر منذ الثورة، رغم أنه كان دائم التردد عليها قبل اندلاع الثورة، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حوله.
وكان البنك الدولي قد أعلن في سبتمبر الماضي اختيار »محيي الدين« مديرًا عامًا لمجموعة البنك الدولي.