بيع أصول لعمر أفندي لسداد المرتبات
تصاعد حدة أزمة تأخر صرف رواتب العاملين بشركة عمر افندي عن شهر نوفمبر، شهد اجتماع اللجنة النقابية مع نقابة عمال التجارة مساء أمس الأول مناقشات حول سبل حل الأزمة التي تواجه العمال. وقيام المستثمر السعودي جميل القنبيط بصرف الرواتب لشرائح من العمال دون غيرهم، بنسب تتجاوز 40٪ من المرتب الاساسي، مما ادي إلي تذمر العاملين.
ناقش الاجتماع البدائل المطروحة لصرف الرواتب واقترح عضو في اللجنة النقابية السماح للمستثمر السعودي ببيع احد الاصول المملوكة للشركة، مثل بيع احد الفروع أو سيارات الشركة أو عرضها علي الشركة القومية للتشييد والتعميير لاعادة شرائها، وصرف الرواتب من حصيلة البيع، خاصة ان رواتب شهر ديسمبر سوف يحل موعدها خلال أيام..
رفض العاملون الاقتراح، لأنه يسمح للمستثمر السعودي ببيع اجزاء من الشركة، مما يؤدي إلي انهيارها تماماً خاصة بسبب خلوها من البضائع وانخفاض عائد البيع وانهياره في بعض الفروع خاصة المحافظات.
واكد أحد العاملين السابقين لـ »الوفد« أن تأخر صرف رواتب العاملين يسمح للشركة القومية للتشييد، بإنذار المستثمر وفقاً للمادة 12 من عقد البيع التي تؤكد اهمية الحفاظ علي حقوق العاملين ومستحقاتهم وتتساءل عن عدم اتخاذ الشركة القومية اي اجراء تجاه ما يحدث للعمال، خاصة أن عدم التزام المستثمر بالشروط يسمح للشركة وفقاً للمادة 19 من عقد البيع بفسخه.
وقال ان الشركة في أسوأ حالاتها وانها قبل بيعها كانت تحقق مبيعات تصل إلي 35 مليون جنيه، وكانت ارباحها تصل إلي 20٪ بما يوازي 7 ملايين جنيه يصرف منها 5 ملايين جنيه رواتب، ويتم تجنيب
علي جانب آخر علمت الوفد أن الشركة القومية للتشييد عقدت اجتماعاً امس مع محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وممثل المال العام في »عمر افندي« للاطلاع علي تقريره حول الاجتماع الذي عقده بالنقابة لبحث ازمة المرتبات.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القومية للتشييد لـ »الوفد« عن انتظار الشركة ما تسفر عنه الايام القادمة خاصة ما يتعلق بالصفقة الجديدة لبيع الشركة الي محمد متولي، أو حل المستثمر السعودي جميل القنبيط مشكلة حقوق العمال، وأشار المصدر إلي ان الاوضاع في الشركة »زفت« علي حد تعبيره، وقال ان بيع الشركة أفضل، لأن احوال العمال تسير من سيئ إلي أسوأ وقال، ان هناك عقداً بيننا وبين المستثمر لابد من تطبيقه، وان ضيق العمال امر متوقع، ونفي مسئولية الشركة القومية عن توفير الرواتب للعاملين، وقال إن المسئولية الكاملة تقع علي المستثمر السعودي.