عبدالله:سياسة شرف الاقتصادية ضد البلد
نشرت "العالم اليوم" الأسبوعي موضوعا حول الخطايا الاستثمارية التي ارتكبتها الحكومة خلال 30 يوماً .. قال الزميل صلاح الدين عبدالله المحلل المالي إن السواد الأعظم من أبناء الشعب أصبح علي يقين كامل بأن سياسة حكومة "شرف" في تعاملها مع الملف الاقتصادي باتت ضد البلد. .ثلاثة أخطاء ارتكبت خلال أسبوعين فقط في ملف لا وقت فيه للأخطاء.
اقتصاد غريق يبحث عن قشة يصل بها إلي بر الأمان.. في مرحلة حساسة كل كلمة فيها بحساب.. مستقبل الاقتصاد بات يتجه إلي النفق المظلم، في ظل شعب صار علي حافة الهاوية بسبب توقف عجلة الإنتاج.
بالأمس القريب تناولت الحكومة حبوب الشجاعة وراحت تتصرف بدون حساب لإرضاء الرأي العام فقط, وارتكبت سقطات لاتغتفر في ملف يتطلب التعامل معه بأكثر احترافية. منذ أسبوعين كان ملف سحب الأراضي الذي أثر سلبا علي المستثمرين والاستثمار غير المباشر، ولعل ماحدث مع المصرية للمنتجعات السياحية خير نموذج لذلك ... الشركة تمتلك أراضي بسهل حشيش، واستطاع إبراهيم كامل خلال الفترة مابين عام 2005 و2007 الاستفادة من الأخبار الإيجابية علي السهم وحقق ملايين الجنيهات تحت ستار الأرض وقت كان يتداول السهم عند مستويات تصل إلي 55 جنيها قبل تعرضه للتجزئة، وشرب للأسف صغار المستثمرين السهم بعد أن "حلب" كامل ورفاقه الشركة، رغم تعهدات الحكومة بعدم المساس بشركات رجال الأعمال التي يتعامل علي أسهمها مستثمرون عرب وأجانب عندما تم عودة عمل البورصة، وعلي هذا الأساس اشتري مستثمرون عرب السهم، إلا أن الحكومة قامت بسحب نحو 20 مليون متر من أراضي سهل حشيش التي تعد الأساس للشركة، مما دفع أحد المستثمرين السعوديين بتقديم بلاغ للسفارة السعودية ويهدد بتصعيد الأمور إلي مقاضاة الحكومة دوليا بسبب الخسارة التي لحقت به.
لم تمض سوي أيام الواقعة وفتحت الحكومة الباب علي مصراعيه للقيل والقال حول مقترح التصالح مع رجال الأعمال مقابل الإعفاء عنهم، وهو مازاد مخاوف المستثمرين من عدم صدق الحكومة وجديتها في هذا الشأن .
المقترح لم يثير جدلا فقط بل كان له تداعياته الخطيرة علي البورصة وشركات رجال الأعمال المقيدة، والاقتراح كان كارثة في هذا التوقيت رغم أنه مجرد اقتراح لن يفيد أو يضر علي مستوي الرأي العام، بل يمثل مصيبة في البورصة.
الخطأ الثالث الذي قلب الدنيا رأسا علي عقب هو تصريحات الدكتور جودة عبدالخالق وزيرالتضامن حول فرض ضرائب علي أرباح البورصة، والتي أثارت ارتباكا في مجتمع سوق المال، ووصف الخبراء التصريحات بغير المسئولة، متهمين الحكومة بتخريب صناعة سوق المال وضرب الاستثمار غير المباشر في مقتل، ولولا تدخل محمد عبدالسلام رئيس البورصة لإنقاذ الموقف بنفي كلام د."عبدالخالق" معتبراً هذه التصريحات مجرد وجهة نظر شخصية لوزير التضامن وغير مسئولة في توقيت لايحتمل الأخطاء، واقتصاد يبحث عن مخرج خاصة أنه الأساس الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير، في ظل تدني الأجور، وارتفاع البطالة.
الافتقار إلي منهج
سألت عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية عن مدي تأثير مثل هذه التصريحات علي استقطاب الاستثمار في هذا التوقيت الذي نحاول فيه دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام ..أجابني قائلا ...."طبيعي أن يكون هناك ارتباك طالما أن الحكومة الحالية انتقالية بدأت من الصفر، حيث تبين عدم وجود كوادر سياسية قادرة علي أن تدير وطن وتتعامل مع مواقف وأزمات" .
ماذا ننتظر من وزارة تم تشكيلها في زمن قياسي بعدما تم تغييرها مرتين قبل ذلك تفتقر إلي منهج واضح وإن كانت الوزارة الحالية تضم بعض الكفاءات تحظي بتوجهات مختلفة ولانستطيع أن نقول إنها تتميز بتوجيه سياسي معين أو اقتصادي محدد، وبعض الوزراء يحاولون التعبير عن وجهات نظر الشباب.
إذن غير مقبول أن تفتقر دولة في وضع مصر إلي استراتيجية محددة ومستدامة يمكن تنفيذها, ورغم اختلاف الأفكار إلا أنها يمكن أن يتم تنفيذها بالقدر المطلوب.
ليس هذا فحسب في وجهة نظر "العزبي" ولكن أيضا علينا بالتدريب للشباب في جميع المستويات المهنية في العمل، وأن يكون القطاع الخاص هو القائد تحت إشراف الحكومة ويتم بعد ذلك المحاسبة لخدمة الاقتصاد .
مجموعة اقتصادية
مطلوب سياسة واضحة للاستثمار وهذا لن يتحقق إلا من خلال مجموعة وزارية اقتصادية تحدد الهدف علي حد تعبير عادل جزارين رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، بحيث يكون المطلوب من هذه المجموعة وضع خطة تعمل باحترافية شديدة مع ملف الاستثمار في هذا التوقيت الحساس.
"توفير الأمن والأمان أحد المطالب الرئيسية كي يعود الاستثمار الهارب من جديد، خاصة أنه غير المقبول أن يعود المستثمرون في ظل حالة الانفلات الأمني القائم، ورأس المال معروف أنه " جبان "، ويبحث عن استقرار" تبعا لقول جزارين.
وعلينا أن نتعامل مع الموقف الحالي بموضوعية أكثر بما يحقق مصلحة البلد اقتصاديا وسياسيا ، وليس من المعقول أن نظل نوجه الاتهامات إلي المستثمرين ورجال الأعمال الجادين والشرفاء، فإلقاء الاتهامات بصورة متكررة يضر الاقتصاد ويضرب الاستثمار في مقتل " هكذا كان تحليل أيمن قرة رئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون.
وتابع أن " التصريحات غير المسئولة من شأنها تطفيش المستثمرين ونحن في موقف لا يحتاج أي خطأ، وعلي الحكومة العمل جاهدة في جذب الاستثمار والتوقف عن التصريحات المتضاربة.
لايزال الملف الأمني بحسب تفسير الدكتور أحمد السمان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يشغل بال العديد من المستثمرين، وبالتالي فإن استمرار الانفلات الأمني في الشارع سيدفع فاتورته المستثمرون ومن قبلهم الاقتصاد.
أما حالة التخبط وإلقاء التصريحات غير المسئولة يعتبر "تهريجا " وأمرا غير مقبول .
الاقتصاد وراء الثورة
ربما مازلنا نبحث عن رؤية لتصحيح الاستراتيجية ومسار الاقتصاد، ولم نطرح رؤية اقتصادية متكاملة للآن هذا ما قاله الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، وحديث وزير التضامن يؤكد عدم وجود الرؤية الاستراتيجية، فلم نعلم للآن ما السياسات التي تتوافق مع السوق وهل هذه السياسات ستحقق العدالة الاجتماعية التي من أجلها قامت
ونحن لسنا ضد الضرائب التي تفرض علي الأرباح ، خاصة المستثمرين بالبورصة.
كما أن وقت الأزمات طبقا لقول" لستر ثور" المفكر الاقتصادي الامريكي لابد ان تعفي ارباح الشركات من الضرائب لانها تحمل علي المستهلك.
اذن المطلوب حسب رؤية الدكتور علي منصور الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التوقف عن التصريحات التي تضر بالاقتصاد في الوقت الحالي .
مشاكل متراكمة
يحاول بعض أعضاء الحكومة الحالية رأب الصدع فى جدار الثقة لدى المستثمرين بكافة تصنيفاتهم مصريين وعرب وأجانب، وفقا لتحليل شـريف سـامى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والعضو المنتدب - شركة مصر المالية للاستثمارات، وذلك جراء الأحداث المتوالية منذ 25 يناير 2011 ولا سيما فى أعقاب تنحى الرئيس السابق مبارك وما تلاه من سيل البلاغات والقضايا والمحاكمات المرتبطة بتعاقدات تمت فى سنوات سابقة سواء لشراء أراضى أو للاستحواذ على شركات أو للحصول على تراخيص.
و للانصاف فإن بداية اهتزاز الثقة بدأت فى الظهور مع إلغاء مشروع أجريوم بمحافظة دمياط ثم جاءت الطامة الكبرى مع قرارات 5 مايو 2008 باتخاذ عدد من القرارات على رأسها إلغاء تمتع بعض مشروعات المناطق الحرة بالإعفاء الضريبى.
"لعل المتابع للبورصة المصرية يجد أن مؤشرها فى اتجاه هبوطى منذ ذلك الحين، دعمه بالطبع الأزمة المالية العالمية بعدها وأجهزت عليه ولو مؤقتاً أحداث 25 يناير وما تلاها من إغلاق للبورصة لفترة قاربت من شهرين" علي حد كلام" سامي ".
والوضع الآن أصعب حيث يصبح المصريون على محاكمات لرجال أعمال ورؤساء شركات ويمسون على اتهامات تكال لهم من العديد من الجهات ومنعهم من التصرف فى أموالهم. و من ثم أصبح الكثير منهم متهما والباقى يتوجس خيفة. وكل ذلك أصاب قطاعات النشاط الاقتصادى بالشلل، خاصة مع توقف تدفقات الاستثمار الأجنبى انتظاراً حتى تتضح الرؤية وزاد الطين بلة تخوف الوزراء والمسئولين الحكوميين من إعطاء الموافقات و تيسيير إجراءات الاستثمار خشية المساءلات اللاحقة و التعرض للاتهام. ومع انكماش عدد وزراء الفريق الاقتصادى بالحكومة الحالية وعدم رغبتهم فى مواجهة تيار الرأى العام الجارف ذى الصوت العالى غير المتقبل للاستثمار الخاص ولرجال الأعمال خاصة مع ما يتلقاه من جرعة يومية من وسائل الاعلام أكثرها أخبار غير دقيقة و اتهامات مجهلة، أصبح رأس المال الخاص سواء الوطنى أو الأجنبى فى وضع مأساوى و لا مدافع عنه. و جاءت الاتهامات الجزافية مؤخراً لتطال البنك المركزى والقطاع المصرفى والتى سارعت الصحف فى نشرها دون تروى برغم ما يتضح لأى متابع من أنها مليئة بالمغالطات والمتناقضات. و أراها "فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة" فلا بد من الاستقرار ووضوح الرؤية والبيئة الإيجابية لدوران عجلة الاستثمار ومن ثم التنمية و خلق فرص العمل.
وضوح الرؤية لن يتحقق كما قال" سامي" إلا مع الوقت بعد انتخابات المجالس النيابية وإقرار دستور جديد واختيار رئيس للجمهورية. أما الاستقرار والبيئة الإيجابية فهى من جانب فى يد الشعب المصرى ووسائل إعلامه، وأهم عناصرها الموضوعية فى المطالب الفئوية والمعقولية فى المطالب، وكذا توخى الحرص فى الاتهام وعرض مختلف جوانب كل موضوع، وأخيراً التفرقة بين الاجتهاد الذى قد يخطئ ويصيب و بين الفساد المتعمد والقصد الجنائى. ومن جانب آخر فى يد رئيس وأعضاء الحكومة باتخاذ قرارات حازمة ومطلوبة وبإيقاع سريع حتى وإن لم يصفق لها الشارع، فمصلحة الوطن واجبهم الأول وليس الشعبية أو تصفيق المتواجدين أيام الجمعة بميدان التحرير.
لاخلاف علي أن حكومة الدكتور"شرف" تتخبط في الملف الاقتصادي، واستمرار التخبط يضرب الجولات الترويجية التي تتم في العديد من الدول لاستقطاب الاستثمارات..فهل يتم استيعاب الدرس جيداً أم يظل الوزراء يفتقدون للثقافة السياسية والاقتصادية؟!