خبراء السيارات يؤكدون استحالة فرض ضرائب على البنزين
أثارت تصريحات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي بوجود نية لدي الحكومة لفرض ضريبة استهلاك علي البنزين 92 و95 محددا فئة السيارات ال2000، و1600، و1500 سي سي لتخضع لتلك الضريبة ، حالة من البلبلة في مجتمع الاعمال.
أكد عدد من الاقتصاديين أن فرض ضريبة استهلاك علي البنزين أمر غريب وغير مبرر ، لأن الاولي تحريك اسعار البنزين وتخفيف الدعم المقدم . وربط البعض بين حزمة المساعدات الدولية التي ستقدم الي مصر وبين إلغاء الدعم. مشيرين الي ان كافة المساعدات التي سيتم تقديمها مشروطة بتحرير السلع المدعومة واهمها البنزين . واشار خبراء صناعة السيارات الي أن تطبيق الضريبة المقترحة علي فئات معينة من السيارات غير ممكن ويفتح الباب لتلاعبات خطيرة. أكد الدكتور عبد المنعم سعودي رئيس رابطة صناعي السيارات أن تطبيق الفكرة المقترحة لفرض ضريبة علي استهلاك البنزين غير ممكن . وقال إن معظم سوق السيارات في مصر ينحصر في الفئات المذكورة وهي أكثر من 1500 سي سي. واوضح أن الاصح تحريك اسعار البنزين بشكل عام دون تحديد فئات خاصة ان السيارات الفاخرة تستخدم البنزين 95 . واشار الي أن الاصرار علي تحديد فئات للسيارات الخاضعة لتلك الضريبة يفتح الباب للتلاعب لدي محطات تموين السيارات، خاصة أن كشف السي السي يستلزم تقديم الرخصة وهو ما لا يمكن ضبطه.
وقال " سعودي " أنه ليس من اختصاص وزير التضامن الاجتماعي إثارة البلبلة في السوق ، والحديث كل يوم عن ضريبة جديدة وهناك مجلس وزراء ووزارة مالية مختصة بذلك . واستبعد رئيس رابطة السيارات تطبيق الضريبة علي فئات معينة من السيارات فيما يخص البنزين لأنه غير ممكن عمليًا.
واكد المهندس حمدي عبد العزيز نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن مثل هذه الافكار تسهم في تدمير صناعات مهمة ورئيسية في مصر مثل الصناعات المغذية للسيارات . وقال إنه لا يجوز التفرقة بين فئات
وقال المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر انه يؤيد اي قرارات تساهم في توصيل الدعم الي مستحقيه ، الا انه يري أن الافضل تحريك اسعار البنزين فئتي 95، و92 بشكل عام دون تحديد سعات لترية للسيارات. كما انه يلزم في نفس الوقت تحريك سعر البنزين 90 بنسبة ضئيلة حتي لا يتحول جميع مستهلكي البنزين 92 الي استهلاك البنزين90 مما يؤدي الي تكدس السيارات امام محطات التموين.
وكشف المهندس محمد سيد حنفي الخبير الصناعي أن اعلان المؤسسات الدولية تقديم مساعدات مالية لمصر مشروط باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية . وقال إن المقصود بالاصلاحات الاقتصادية رفع الدعم بشكل تدريجي عن مختلف السلع واهمها منتجات الطاقة. واشار الي ان تصريحات مسئولي المؤسسات الدولية أكدت أن المساعدات المقترح تقديمها الي مصر وتصل الي 40 مليار دولار " ليست شيكا علي بياض " بما يعني انها مشروطة بقرارات اقتصادية .