عجز الموازنة يقترب من 100 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير مالى صادر عن وزارة المالية اقتراب قيمة العجز الكلى الى ما يعادل 100 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى ابريل من العام المالى الجارى 2010 – 2011 .

وذكر التقرير ارتفاع نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى بمعدل 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 99.2 مليار جنيه خلال العشرة اشهر الاولى من العام المالى بما يعادل 7.2% من الناتج المحلى مقابل عجز قدره 83.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق .

وأرجع التقرير ارتفاع العجز الى الزيادة فى قيمة المصروفات بنسبة 9.9% لتصل الى 383.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 257.7 مليار العام الماضى ، ولم تتمكن الزيادة فى الايرادات فى تعويض الفارق الكبير للزيادة فى المصروفات ، حيث حققت الايرادات ارتفاعا بنسبة 5.2% لتبلغ 182.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 173.6 مليار العام الماضى .

وأرجع التقرير الزيادة فى المصروفات الى زيادة الانفاق فى جميع الأبواب فيما عدا باب شراء السلع والخدمات الذى انخفض بنسبة 12% ، وباب شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات) الذى انخفض بنسبة 17.2% ، فى المقابل ارتفعت فاتورة الاجور وتعويضات العاملين بنسبة 13% لتصل الى 72.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 64.1 مليار جنيه العام

السابق ، كما ارتفعت الفوائد بنسبة 15.7% لتسجل حوالى 66.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 57.8 مليار .

وأكد التقرير استمرار ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل الى 889.2 مليار جنيه بمعدل 64.5% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر الماضى ، فى حين بلغت قيمة الدين الخارجى فى نفس الفترة 35 مليار دولار مقابل 33.3 مليار العام الماضى مسجلا ارتفاعا فى رصيد الدين بنسبة 5.1% بمعدل 15.1% من الناتج المحلى .

وذكر التقرير أيضا تراجع معدل النمو السنوى للسيولة المحلية نهاية مارس الماضى لتسجل 11.2% مقابل 12.2% نهاية فبراير الماضى ، وعلى جانب آخر تراجع فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام المالى الجارى ليحقق 0.6 مليار دولار مقابل فائض 2.7مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق .